قیمت گذاری خودروها همچنان تابع ضوابط سازمان حمایت

به گزارش واحد مرکزی خبر، شهرام میرآخورلو گفت: هیچ تصمیمی در این باره مطرح و گرفته نشده است و قیمت گذاری خودروها همچنان تابع ضوابط سازمان حمایت است.

وی افزود: قیمت گذاری خودروها مطابق قانون برنامه پنجم در اختیار سازمان حمایت است و براساس اسناد و مدارکی که تولیدکنندگان ارائه می دهند و همچنین مقررات و ضوابط قیمت گذاری ، این کار در کمیته قیمت گذاری خودرو (سازمان حمایت) که به همین منظور تشکیل شده است انجام می گیرد.

وی دربارهٔ قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان گفت: موضوعی که اخیرا در رسانه ها مطرح و جریان سازی شده است و بعضی هم به این موضوع دامن می زنند ، مطرح نشده و آزادسازی قیمت ها مطرح نیست بلکه این موارد در سال قبل دربارهٔ تغییرات قیمت خودروهای ۴۵ میلیون تومان به بالا و خودروهای تجاری تصمیم گیری شده است و تصمیم تازهی نداریم.

میرآخورلو تاکید کرد: اینکه بعضی بخواهند میان تغییر و یا افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و تعمیم آن به سایر خودروها  ارتباط موضوعی برقرار کنند ، درست نیست و این موضوع در سال قبل در جلسه کمیته قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری شده است.

وی افزود: قرار شد خودروهای تجاری و بالای ۴۵ میلیون تومان که به عنوان قیمت رسمی شرکت ها تعیین می گردد  در اختیار هیئت مدیره شرکت ها باشد تا براساس قیمت حاشیه بازار عمل کنند و ارتباط موضوعی به تصمیم های امسال و تعمیم آن به سایر خودروها ندارد.

مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: البته این افزایش قیمت ها الزاماتی دارد و باید قیمت ها در سامانه ir.124 به منظور اطلاع رسانی و شفاف سازی ثبت شود و هرگونه تغییر قیمت ها منوط به تعهدهایی است که سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این خودروها درنظر گرفته است.

وی افزود: قیمت گذاری ها در مورد کالاهای تولید داخل است و خودروهای وارداتی مکانیزم ویژه خود را دارد و این قیمت گذاری دربارهٔ خودروهایی است که به صورت قطعات منفصله وارد می گردد و عمدتا خودروهای کم شمار را دربر می گیرد.

میرآخورلو گفت: قیمت گذاری خودروهای وارداتی مشمول ضوابط کالاهای وارداتی است که در این بخش هم باید مدارک و اسناد بررسی شود و هزینه ها و صورت های مالی مانند شماره گذاری، هزینه های گمرکی، عوارض واردات و اسقاط خودرو در مقابل واردات مدنظر است و شرایط آن با خودروهای دیگر متفاوت اما تابع ضوابط است.

مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تصمیم دیگر دربارهٔ الزامات قانونی برای ارتقای کیفی خودروها از استاندارد یورو ۲ به ۴ و هزینه های آن است که به خودروسازها ابلاغ می گردد.