نوشته شده در تاریخ ۰۴/آذر/۱۳۹۳ – ۱۰:۰۲ و در سرویس اخبار اقتصادی ممتاز نیوز

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
خبرگزاری : رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران قانون کار آن نیست، تاکید کرد: اصلاح قانون کار باید در راستای کارآمدن کردن و افزایش اثربخشی آن باشد.
حسن صادقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان این که اصلاح قانون کار نباید به حذف یا اضافه کردن چند تبصره محدود شود، تصریح کرد: بر خلاف تصور برخی موافقان اصلاح قانون کار، مشکل اقتصاد و اجتماع کشور این قانون نیست، بلکه سایر قوانین تاثیرپذیر از اقتصاد حاکم بر دنیا علت اصلی است، چرا که دنیای امروز از اقتصاد سیاسی پیروی میکند و چنین اقتصادی نیز بازار سرمایهای را ایجادکردهاست.
او ادامه داد: در دولت اصلاحات کمیتهای با ۱۲۰ عضو برای بررسی موانع تولید و اشتغال کشور تشکیل شد که از میان ۵۴ مورد بررسی شده، قانون کار بر جایگاه ۴۷ قرار گرفت، بنابراین قانون کار نمیتواند مانع تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در کشور باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: این در حالی است که دولت اصولگرایان با شعار حمایت از محرومان روی کار آمد، اما متاسفانه قوانین حمایت از همین طبقه اجتماعی را هدف قرار داد.
وی تاکید کرد: برخی میخواهند به استناد برنامه پنجم توسعه که اصلاح قانون کار در آن تکلیف شده، این قانون را به جای اصلاح تغییر دهند. از طرفی باید این نکته را نیز در نظر داشت که برنامه پنجم توسعه در دولتهای نهم و دهم که قوانین حمایت از طبقه محروم را نادیده گرفت، به نگارش در آمده است.
او عنوان کرد: گفته می شود استخدامها باید رسمی شوند، اما در مقابل حق حضور در دادگاه و محاکم قضایی از کارگر گرفته شده و همچنین حق اخراج برای کارفرما لحاظ می شود که بر این اساس کارفرما تحت هر شرایطی اجازه اخراج کارگر را خواهد داشت؛ این در حالی است که در ماده ۳۳ قانون کار سابق درصورت مراجعه کارگر به دادگاه و تشخیص جرم کارفرما، ۳۶ ماه حقوق برای کارگر در نظر گرفته میشد، بنابراین اصلاح قانون کار باید با دقت هرچه بیشتر انجام شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری آنا – اقتصادی
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com