میرتاج‌الدینی:همه دستگاه ها و نهادها باید پاسخگوی رفتار خود باشند

معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،بر پاسخگوی همه دستگاه ها و نهادها در برابر رفتار خود تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی در مراسم اختتامیه همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این همایش را همایشی مفید و ضروری و در عین حال دیر هنگام خواهند و گفت: این همایش‌ها باید استمرار یابد و بحث دربارهٔ قانون اساسی به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود و بیشترین نقش را در مجامع عملی عهده‌دار شود.

وی با گلایه از محافل علمی و سیاسی جامعه تصریح کرد: چرا مباحث مربوطه به حقوق اساسی در جامعه کمتر عمومی می‌شود و بیشتر جنبه علمی و دانشگاهی دارد، البته این انتقاد به رسانه‌ها نیز وارد است، انتظار می‌رود که رسانه‌ها نیز به طرفداری حقوق اساسی بپردازند، در حالی که متاسفانه بعضی رسانه‌ها در جهت عکس آن حرکت می‌کنند.

میرتاج‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌ریزی را یکی از وظایف رییس‌جمهور و قوه مجریه دانست و گفت: متاسفانه گاهی بین برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خلط مبحث می‌شود، در حالی که این دو از هم مجزا می باشند و دولت طبق قانون اساسی مسئولیت برنامه‌ریزی را برعهده دارد، دولت باید اعمال مدیریت استراتژیک در نظام سیاسی را برعهده بگیرد در حالی که این وظیفه نا حدودی نادیده گرفته شده است.

میرتاج‌الدینی در ادامه گفت: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام کلی و در مسائل کلان جامعه است، نه سیاست‌های برنامه‌ای که وظیفه سایر قواست. حتی سیاستگذاری کلی در اصل ۱۱۰ که به عهده مقام معظم رهبری گذاشته شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیابت از مقام معظم رهبری آن را انجام می‌دهد، نیز در سیاستهای کلی است.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود دربارهٔ جایگاه رییس‌جمهور نسبت به سایر قوا گفت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی تاکید دارد پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام کشور است و این اصل تنها برای رییس‌جمهور در نظر گرفته شده است. بعضی می‌گویند که این اصل باید پس از بازنگری اصلاح می‌شد که اشتباها اصلاح نشده است، در حالی که به نظر من کسانی که این اصل را تدوین و آنرا حفظ کرده‌اند با علم و اطلاع این کار را کرده‌اند.

وی افزود: اگر جایگاه رییس‌جمهور را در حد مسئول اجرای قانون اساسی تنزل دهیم، فردا اگر مشکلی ایجاد شود تمام نگاه‌ها متوجه رهبری خواهد شد، در حالی که همه دستگاه ها و نهادها باید پاسخگوی رفتار خود باشند. رییس‌جمهور می‌تواند با نظارت،‌اطلاع و بازرسی به وظیفه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی عمل کند.

در نشست بعداظهر همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حجت‌الاسلام میر تاج‌الدینی ولی رستمی- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران -درباره « تهیه لایحه بودجه در قوه مجریه» سید مجتبی واعظی – عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز- دربارهٔ « گستره مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران» هدی غفاری- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی- دربارهٔ « وجود استقلال قوه مجریه در حقوق اساسی ایران و مالزی» جواد تقی‌زاده- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران- دربارهٔ « سوال و استیضاح وزرا در قانون اساسی» محمدرضا ویژه- عضوهیات علمی دانشکده حقوق و سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی- دربارهٔ « حدود اختیارات رییس جمهور در امور اداری و استخدامی» بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران دربارهٔ «بررسی تطبیقی نقش قوه مجریه در پیشنهاد قانون و تصویض اختیار قانون‌گذاری»، علی مشهدی- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم- دربارهٔ « نقش قوه مجریه در نهادهای تصمیم‌گیر بین قوه‌ای»،‌ جعفر نوری- عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- دربارهٔ « موانع اقتدار قوه مجریه در اجرای قانون اساسی ایران»، هدیه‌السادات میرترابی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران- دربارهٔ «روابط قوه مجریه و شهرداریها» حامد نیکونهاد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی- دربارهٔ جایگاه و صلاحیت قوه مجریه در نظام حقوق قانون اساسی در پرتو اندیشه قانون‌گذار اساسی و رضا پناه‌زاد دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی- دربارهٔ «ارزیابی صلاحیت‌های قوه مجریه در همجواری با قوه قضاییه (خودرای تاثیر‌پذیر یا تعامل) به ارائه مقاله پرداختند و پس از سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی به کسانی که در این مراسم مقاله خود را ارائه کرده بودند هدایای اهدا شد.

در پایان مراسم به کسانی که در این همایش شرکت کرده بودند گواهی ده ساعت شرکت در مباحث حقوقی اعطا شد.

انتهای پیام