این مطلب در تاریخ جمعه ۱۹م آبان به نقل از منبع ذکر شده در پورتال خبری ممتاز نیوز درج گردیده است
الف نوشت: از یکی دو هفته پیش خبرهایی مبنی بر بسته شدن پایگاه اینترنتی ثبت سفارش بر روی کالاهای موسوم به گروه ۹ و ۱۰ وجود داشت تا اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت این موضوع را رسما تایید نمود و البته این امر را موقتی و سبب آن را تلاش برای تهیه لیست کالاهای لوکس دانسته بود .
این گروه از کالاها طیف متنوعی از کالاها مثل موبایل، لوازم خانگی، رایانه و قطعات آن و البته خودرو را در بر می گیرد. وزیر صنعت پیشا از واردات این کالاها انتقاد نموده بود و گفته بود که سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات این دو گروه کالایی می گردد .
این که صحبت وزیر و یا اقدام مسئولین و روش آنها در برخورد با موضوع از اصالت برخوردار است یا خیر بحث دیگری است. اما این که چگونه دولتی که در کل دهه ۸۰ برای تامین درآمد ولخرجی هایش و همزمان با افزایش درآمد نفت و به بهای تضعیف تولید، یک شبه سیاست تشویق واردات را در پیش گرفت و هیچ وقعی هم به منتقدین ننهاد، حالا ساز دیگری کوک می نماید و انتظار همراهی مردم را دارد.
اساسا این فکر را هم به خود راه نمی دهد چند جوانی که سرمایه های خود را به هزار امید و آرزوی خود و خانواده هایشان روی هم ریخته اند و در بازار گوشی تلفن همراه و یا رایانه فعالیت می نمایند و یا صنف بزرگ فروش لوازم خانگی و یا دهها صنف و حرفه دیگر با این تصمیم بیکار و به لشگر بیکاران فعلی اضافه می شوند.
بخش تجارت در اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاستهای ضد تولیدی حکومت بیش از اندازه متورم شده و بخش بسیاری از مردم، در این بخش امرار معاش می نمایند به گونه ایی که در هیچ جای جهان شاید نتوان این میزان فروشگاه را در خیابان ها دید به عنوان یک نمونه کوچک تعداد کل طلا فروشی های استان کم جمعیت سیتان وبلوچستان از تعداد کل طلا فروشی های کشور فرانسه بیشر است.
دامنه تصمیم های لحظه ای احساسی و ناردست این دولت ظاهرا پایانی ندارد و هرروز باید در انتظار یک تصمیم غافلگیر نماینده و نادرست تازه باشیم. آن هفته منع صادرات ۵۲قلم کالا که بسیار سریع معلوم شد چقدر احساسی و بدون ملاحظه ساده ترین اصول سیاستگذاری عمومی صورت گرفته و این هم از تصمیم این هفته که می گویند اول واردات این کالاها ممنوع تا بعد فهرست را بررسی کنیم! کدام عقل سلیمی می پذیرد که ابتدا تجارت ممنوع شود و سپس فهرست کالاهای ممنوع شده بررسی شود…؟
سال گذشته و در جریان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نمایندگان مجلس درباره ماده ای بحث می نمودند که بموجب آن دولت نتواند بدون اطلاع پیشی، مقررات کسب و کار را عوض کند. پس از بحث های مفصل، نمایندگان با این سبب که بالاخره دولت مرض ندارد که با تصمیم های غافلگیرکننده به فعالان اقتصادی ضرر بزند؛ با تصوین آن ماده مخالفت نمودند. ظاهرا فرض نمایندگان درباره تیم اقتصادی دولت فعلی صحیح نبوده است.
حقیقت این است که نه اقتصاد ایران و نه کارآفرینان ایرانی دیگر تاب تحمل ندانم کاری های تیم اقتصادی این دولت بی کفایت را ندارد و تا دیر نشده و باید برای مهار خطاهای دولت و محاکمه تیم اقتصادی آن باید تصمیمی جدی گرفت.
خبرگزاری انتخاب |