نگهبان سلامی: امسال بودجه با مبلغ ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بسته شده است/لایحه بودجه سال ۹۲ فاقد آیتم‌های کنترل تورم و عدم رکود

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشت خوار امروز (سه شنبه ۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس در موافقت با حذف کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: ضمن تشکر از دولت برای تنظیم لایحه و هم چنین یادآوری این مسئله که لازم بود رئیس‌جمهور در آذر ماه بودجه را به مجلس ارائه می‌کرد همین طور تشکر از همکاران در کمیسیون تلفیق باید بگویم در این لایحه منابع پیش‌بینی شده و توجه به عملکرد بودجه ۹۱ غیرواقعی و رشد ۵۵ درصدی آن توجیهی ندارد باید به این مسئله توجه کنیم که بودجه سال پیش ۹۰ هزار میلیارد تومان بود اما امسال بودجه با مبلغ ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بسته شد.

وی در ادامه با اشاره به این که هدف از پیش‌نویس بودجه باید کنترل تورم باشد، گفت: نباید رکود داشته باشیم اما لایحه بودجه سال ۹۲ فاقد آیتم‌های کنترل تورم و عدم رکود است و با توجه به فاز دوم هدفمندی سبب رکود و تورم می‌شود همین طور با توجه به نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری ضرورت داشت لایحه خواسته‌های معظم له را محقق می‌کرد.

نگهبان سلامی تصریح کرد: اگر یارانه‌ها افزایش یابد شاهد افزایش حامل‌های انرژی هستیم و در نتیجه چرخه صنعت، کشاورزی و عمران نابود می‌شود هم اکنون در روستاها مردم از گرانی می نالند باید به این مسئله توجه کرد که نرخ تورم در سال ۹۰، ۲۱٫۵ در سال ۹۱،‌ ۳۱٫۵ و در سال ۹۲ بین ۲۸ تا ۳۵ متغیر است و البته طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم در سال ۹۲ بین ۳۴ تا ۳۹ درصد خواهد بود که این نشان بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: منابع و مصارف بودجه غیرشفاف است و وابستگی به نفت افزایش پیدا کرده است هم چنین در مورد نرخ بیکاری در سال ۹۰، ۱۲٫۳ درصد در سال ۹۱، ۱۲٫۹ درصد و در سال ۹۲ نیز در همان حدود بیکار داریم و لایحه موجود اثر مناسبی در کاهش بیکاری ندارد و شعارهای سال پیش به وقوع نپیوسته است.

وی با اشاره به این که روال عادی بودجه ریزی از طریق کاهش ارز پیش‌بینی شده بیان کرد: قدرت ارزش پول ملی به نصف کاهش پیدا کرده در حالی که در صورت ثبات اقتصادی دولت می‌توانست از ظرفیت‌های سیاست‌های مالی استفاده کند همین طور در بندهای مختلف از جمله قانون کلی سیاست‌های ملی بودجه و صندوق توسعه پنجم تعهدات لایحه فاقد انضباط مالی و قابل کنترل نیست و به همین لحاظ عملیاتی نمی‌باشد.

سلامی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروه نرخ ارز گفت: با تشکیل این کارگروه بانک مرکزی استقلال خود را از دست می‌دهد و همین امر سبب ایجاد تنش در بازار ارز می‌شود همین طور در مورد افزایش حقوق کارکنان در ماده ۱۲۵ قانون حداقل تورم لحاظ شده در حالی که در مصوبه دولت ۲۵ درصد و در لایحه ۲۰ درصد است و این که کسری این موارد از کجا تامین خواهد شد قابل ابهام است.

وی در پایان اظهار داشت: موارد دیگری از نقض قانون وجود دارد که از گفتن آن‌ها صرف نظر می‌کنیم با توجه به موارد ذکر شده امیدواریم لایحه به دولت برگردانده و بازنگری شود. 

انتهای پیام/