یکی از موارد قابل تأمل در بررسی وضعیت تسلیحات در روابط شمال و جنوب، تأثیرات منفی هزینه های نظامی به عنوان سدی در مقابل رشد و توسعه ی کشورهای جنوب است. امروزه جنگ و منازعات در داخل و بین کشورهای جهان سوم و نیز بین آنها و کشورهای غربی، حتی با وجود پایان جنگ سرد،همچنان فضای حاکم بر این کشورها و روابط بین آنها را تحت تأثیر قرار داده و توأم با ترس و تهدید،خشونت و ناامنی و بیثباتی کرده است.این جنگها و منازعات از مهمترین علل رنج و محنت انسانها،همراه با هزینه‌های عظیم انسانی،اجتماعی و اقتصادی و توسعهای،با آثار و عوارضی بسیار گسترده و پایدار بوده، و تا عمیقترین لایههای جوامع توسعه نیافته نفوذ کرده و واقعیت آن است که فضای جنگ و منازعه و تنش و درگیری،همهء منابع و امکانات کشورهای جهان سوم را صرف جنگ و بسیج برای آن کرده و مانع از بسیج منابع و امکانات این کشورها برای توسعه شده و در نتیجه،تشدید عقبماندگی با علائمی چون تشدید فقر،بیکاری،تورم، حاشیهنشینی،اقتدارگرایی و وابستگی را باعث شده است.
تمام گزارشهای جهانی حاکی از تصاعد هزینه ها و خریدهای سرسام آور نظامی کشورهای جنوب از شمال می باشد. این افزایش از حیث حجم در نیمه‌ی دوم دهه۱۹۶۰ به بیش از سه برابر نیمه ی اول دهه ۵۰ بالغ بوده است. میزان این رشد از۱۹۵۰تا ۱۹۷۰ در حدود۱۰ درصد بوده است. بنابه گزارش سال۱۹۸۰ کمیسیون برانت ،از جنگ جهانی دوم به بعد تمام جنگها با سلاحهای سنتی و در جهان سوم روی داده اند و حاصل آن بیش از ده میلیون کشته بوده است و قدرتهای بزرگ در برخی از این جنگها به نحو مستقیم و در برخی دیگر به شکل غیر مستقیم دست داشته اند. در سال۱۹۸۰، ۷۰ درصد تجارت اسلحه مربوط به فروش جنگ افزارهای سنتی از شمال به جنوب بوده است و کشورهای آمریکا، شوروی، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا به ترتیب در رأس این تجارت قرار داشته اند.
براساس گزارش سیپری در ۱۹۸۲ این هزینه های نظامی جهان به ۷۵۰ میلیارد دلار رسید که ۲۳ برابر هزینه های نظامی جهان در۱۹۳۰ می باشد و از ۱۹۷۸ این هزینه ها سالانه به میزان ۴ درصد بالا رفته است در حالیکه میزان رشد سالانه اقتصاد کشورهای بلوک غرب فقط ۵/۱ درصد بوده است. در ۱۹۸۸ هزینه های مزبور به یک تریلیون دلار رسید .همچنین از۱۰ کشوری که به عنوان مصرف کننده عمده تسلیحات نظامی طبقه بندی شده اند ۹ کشور در خاورمیانه قرار داشته است.در ۱۹۸۷ از کل مخارج نظامی جهان ۵/۳۶۴ میلیارد به پیمان ورشو و ۶/۴۴۶ میلیارد دلار به پیمان ناتو و ۸/۱۷۲ میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه تعلق داشته است. البته بیشتر مخارج نظامی جهان به کشورهای صنعتی جهان اختصاص دارد اما به خاطر بالا بودن تولید نا خالص داخلی این کشورها و اهمیت مخارج غیرنظامی در بودجه دول مزبور مخارج نظامی آنها در سطح پایین تری نسبت به کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
امروزه پنج کشور ثروتمند جهان تولید کننده بیشترین حجم سلاح دنیا می باشند.بررسی ها بیانگر آنست که در سال ۲۰۰۵ ،روسیه ،ایالات متحده ،فرانسه ،آلمان و بریتانیا عهده دار ۸۲ درصد بازار تسلیحات جهان بوده اند و این خود تجارتی بزرگ است.این در حالی است که تمام هزینه هایی که کشورهای ثروتمند صرف مقابله با بیماری ایدز می کنند تنها معادل هزینه ۱۸ روز بازار این تسلیحات است. بنا به آمارها در سال ۲۰۰۴ ایالات متحده آمریکا با بودجه نظامی ۵۲۲ میلیارد دلار، ۷/۳٪ تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده ، که این هزینه‌های نظامی به تنهایی تقریباً معادل نصف هزینه‌های نظامی جهانی بوده است.
همچنان که بنا به گزارش مؤسسه سیپری بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ هزینه‌های نظامی در سطح جهانی براساس نرخ واقعی ۷ درصد افزایش داشته است.تازه این رقم شامل افزایش هزینهها پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نمیشود.همچنین شروع سدهی بیست و یکم همراه با افزایش اساسی و همهجانبه در هزینه‌های نظامی جهان بود.در پاییز ۲۰۰۲ پارلمان فرانسه،بی سروصدا،بودجهی نظامی هنگفتی را برای سالهای ۲۰۰۳- ۲۰۰۸ از تصویب گذراند.در این مصوبه بهطور متوسط ۸۴/۱۴ میلیارد یورو بودجهی سالانه برای خرید تجهیزات نظامی اختصاص یافته است که این رقم نسبت به بودجهی ۲۷/۱۲ میلیارد یورویی سال ۲۰۰۱ افزایشی بیشاز ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.
بنا برگزارش های سیپری هزینه های نظامی در سال ۲۰۰۸ به رقم ۱۴۶۲ میلیارد دلار رسیده است که این رقم به نسبت سال ۲۰۰۷، ۴ درصد و به نسبت سال ۱۹۹۹، ۴۵درصد رشد داشته است.هزینه های نظامی سال ۲۰۰۸ ، ۴/۲ درصد رشد ناخالص تولیدات ملی را داشته است. همچنین درصد رشد هزینه های نظامی خاورمیانه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، ۶۲ درصد می باشد.
آنچه از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می باشد این است که با تخصیص بیش از حد منابع اقتصادی کمیاب به امور نظامی که معمولاً از نظر اقتصادی جزء مخارج غیر مولد تلقی می شوند اقتصاد این کشورها با زیان قابل توجهی روبرو می شود. این حالی است که منابع عظیم اقتصادی خود به خود باعث فقر و فاقه و گرسنگی عمومی در کشورهای در حال توسعه جنوب می شود. بنابراین میان جنگ که منتج از مسابقه تسلیحاتی است و گرسنگی یک چرخه برقرار است و به دلیل افزایش وابستگی های جهانی، ناامنی حاصله در کشورهای جنوب قابل سرایت به کشورهای شمال نیز است. بر حسب آمارهایی در ۱۹۸۶، ۵۰۰ میلیون نفر در جهان دچار بدغذایی و ۸۰۰ میلیون نفر در فقر مطلق به سر برده اند در حالی که در همان سال هزینه تولید یک زیردریایی هسته ای با مجموع بودجه های آموزشی۲۳ کشور در حال توسعه با ۱۶۰میلیون کودک در سنین مدرسه رفتن بوده است.
در گزارشهای کمیسیون برانت و باشگاه رم و سیپری نسبت به نحوه اتلاف منابع اقتصادی و عواقب منفی آن به شدت هشدار داده شده است گرچه برخی کارشناسان غربی نیز مدعی شده اند که مسابقه تسلیحاتی در کشورهای در حال توسعه موجب راه یافتن تکنولوژی پیشرفته به این کشورها می گردد .از منظر این افراد،مسابقه تسلیحاتی و پیشرفت های علمی و تکنولوزیک ،دو مرحله جدایی ناپذیر و متعاملند. محققی فرانسوی به نام «امیل بنویه» معتقد است که میزان مخارج نظامی با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد، زیرا باعث گسترش پیشرفت های فنی، تربیت نیروهای متخصص، ایجاد فرصتهای اشتغال و پیدایش نهادها و سازمان های داخلی و افزایش ظرفیت مالیاتی کشورها می گردد. در مقابل براساس مطالعه بر روی ۶۹ کشور در ۱۹۸۲ ارتباط منفی بین مخارج و رشد اقتصادی و پس انداز ثابت گشته است.
صاحبان این دیدگاه معتقدند که مسابقه در صنایع تسلیحاتی بسیار بیش از سایر صنایع به تمرکز سرمایه‌ها ایجاد شرکت هایی با تکنولوژی بالا و نیروی کار ماهر نیاز دارد و تمامی اینها به تضعیف و انهدام تولیدات غیر نظامی می انجامد. کشورهای در حال توسعه جنوب با صرف ۶ درصد تولیدات ناخالص ملی جهت مقاصد تسلیحاتی میزان رشد اقتصادی خود را بین ۶/۱ را تا ۱/۲ درصد کاهش می دهند همچنین سرمایه گذاری درمسابقه تسلیحاتی باعث اتلاف نیروی انسانی فراوان و به خصوص ماهر می شود. در گزارش دهه ۸۰ سازمان ملل آمده که بیش از ۶۰ میلیون نفر در زمینه های مختلف نظامی مشغول به کارند. که با مجموع کل نیروهای شاغل به کار در کشورهای اروپای صنعتی برابر است. حتی تحقیقات ثابت کرده است سرمایه گذاری کشورهای شمال در صنایعی غیر از صنایع نظامی می تواند سودآورتر باشد. مجله آلمانی اشپیگل به چنین تحقیقاتی پرداخته و ثابت کرده که با کاهش ۳۰ درصد از هزینه های نظامی آمریکا و اختصاص به صنایع غیر نظامی می توان به میزان۱/۲ درصد از بیکاری در این کشور کاست.از سویی، یکی دیگر از مضار سرمایه گذاری در مسابقه تسلیحاتی و تجارت اسلحه هدر رفتن محصولات فکری و تحقیقاتی در کشورهای شمال و جنوب است.
بنابر برآوردهای گزارش کمیسیون برانت در سال ۱۹۸۰، از ۱۰۰۰ دانشمند ، ۲۰۰ نفر در طرح های پژوهشی و تکنولوژی نظامی به کار مشغولندو بنا به گزارش ۱۹۸۶ باشگاه رم ،۶۰ درصد از دانشمندانی که در زمینه توسعه و تحقیق فعالیت می کند (۴۰۰ هزار دانشمند) در صنایع اسلحه سازی و تحقیقات نظامی مشغول به کارندهمچنان که علاوه بر کشورهای شمال ،کشورهای جنوب نیز در این فعالیت ها و پژوهشها حضور همه جانبه دارند. نتیجه ای که از این مطلب می توان گرفت را می توان در عبارت ذیل از ویلی برانت خلاصه کرد که در مقدمه گزارش خویش این چنین آورده است: «این واقعیت تلخی است که انتقال سریع و کارآمد تکنولوژی و وسایل پیشرفته از کشورهای دارا به ندار تنها در عرصه ادوات مرگبار بوده است.»
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
/۲۷۲۱۹
دانلود
خبرآنلاین