اردیبهشت ۱۴۰۳
قاضی دادسرای ناحیه ۶ گفت: وزیر دادگستری تعامل بین سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه را برعهده دارد، بنابراین برای پیگیری مسایل قضایی در صحن مجلس و طرح لوایح، پیشنهادها و آییننامههای قضایی باید اختیارات “مبسوط الید ” داشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری تعامل بین سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه را برعهده دارد، بنابراین باید محدوده کاری وی به روشنی تعریف شود تا وی در راستای حل مشکلات قوه قضاییه با دست بازتری عمل کند.
قاضی دادسرای ناحیه ۶ در پایان خاطرنشان کرد: بیان تعریف روشن از وظایف وزیر دادگستری در یک چهارچوب مشخص، وی را در روشن کردن زوایای مختلف و پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس تواناتر میکند.
گفتنی است، طرح افزایش اختیارات “وزیر دادگستری” پس از مطرح شدن از سوی کمیسیون قضایی مجلس هفتم، بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده است که بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی اختیارات وزیر دادگستری و موضوع جدا شدن بخشهای اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com