پاسخ مجلس به ایراد قانونی دربارهٔ انتخاب شهردار

ایران > قانونگذاری– در روزهای قبل اما قانونی در این‌باره هم مورد بحث قرار گرفت؛ قانونی که براساس آن استدلال می‌شد انتخاب شهردار برای ۲دوره متوالی منع حقوقی دارد.

مبنای این استدلال قانون نسخ‌شده‌ای بود که ابتدا در سال‌های۶۱ و ۶۵ و سپس با اصلاحیه‌ای در سال ۶۹تصویب شده بود.
حالا رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید که کمیسیون برای روشن‌شدن ابهام قانونی استفساریه‌ای از معاونت نظارت مجلس داشته که در پاسخ انتخاب شهردار حتی برای بیش از ۲دوره متوالی هم بلامانع است. غیراز او رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس و اعضای فراکسیون شهری مجلس ضمن رد هرگونه منع حقوقی برای انتخاب شهردار در ۲دوره متوالی معتقدند که دستاویز قراردادن قوانین منسوخ برای رسیدن به اهداف سیاسی جایز نیست.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه از زمان مطرح شدن موضوع منع قانونی انتخاب شهردار برای ۲دوره متوالی به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ام، گفت: با بررسی قوانین پراکنده‌ای که در این حوزه وجود دارد متوجه شدم که قانونگذار نسبت به انتخاب شهردار برای ۲دوره متوالی هیچ منع قانونی را مدنظر نداشته است.

رئیس کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی با اشاره به ماده ۳۵قانون تشکیلات و وظایف شوراها که در سال ۶۹به تصویب رسیده است، می‌گوید: در جریان اصلاحیه‌ای که در سال ۷۵روی همین قانون زده شد، انتخاب شهردار بیش از یک دوره متوالی بلامانع است و مستند مجلس هم قوانین تازهی است که روی قوانین قبل آمده است.

وی با اعتقاد براینکه اغراض سیاسی خاصی برای طرح این موضوع در فضای رسانه‌ای در آستانه انتخاب شهردار پایتخت وجود دارد، می‌گوید: مخالفان ترجیح داده‌اند به جای مخالفت با شخص مورد نظر از ماده قانونی نسخ شده‌ای استفاده کنند و از آن تفسیر به رأی داشته باشند و براساس اهداف خود قوانین را تفسیر کنند. امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری گفت: این موضوع در کمیسیون مورد بحث جدی قرار گرفت و بعد از آن کمیسیون چاره را در گرفتن استفساریه از معاونت نظارت مجلس دربارهٔ این قانون دانست.

براساس پاسخ معاونت نظارت بر این استفساریه هیچ منع قانونی برای انتخاب متوالی شهردار وجود ندارد. حتی در تفسیری که از قانون شده است انتخاب یک فرد برای ۳دوره متوالی نیز بلامانع است. نماینده مردم همدان ادامه داد: کمیسیون بدون اینکه وارد مصادیق شود با توجه به سؤالات مختلفی که دربارهٔ قوانین مربوط به انتخاب شهردار وجود داشت این استفساریه را انجام داد و با پاسخ مجلس هیچ ابهام دیگری وجود ندارد. حسین گروسی از اعضای فراکسیون مدیریت شهری نیز با رد هرگونه مانع حقوقی برای انتخاب متوالی شهردار گفت: قانونی وجود ندارد که به صراحت نسبت به انتخاب متوالی شهردار ایراد گرفته باشد بلکه این نگاه‌های سیاسی است که امکان انتخاب شهردار فعلی را برای یک دوره دیگر محدود کرده است.وی اظهار داشت: درحال حاضر از هر دو گرایش سیاسی در شورای شهر تهران وجود دارد و شورا باید توجه کند که شهرداری نهادی سیاسی نیست، یک نهاد اجتماعی است که کار عمرانی انجام می‌دهد.

حمیدرضا فولادگر از دیگر اعضای فراکسیون مدیریت شهری نیز با بیان اینکه این قانون با تصویب قوانین بعدی نقض شده است، می‌گوید: با قانونی که در سال ۷۵به تصویب رسید شرایط انتخاب شهردار نسبت به قبل تغییر کرد. در حال حاضر ملاک قانونی برای انتخاب شهردار قانون سال ۷۵و نه قانون سال ۶۵که مورد استناد مخالفان است، می‌باشد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در انتخاب شهردار کلانشهرها نباید هیچگونه سیاسی‌کاری صورت بگیرد بلکه به کارنامه اشخاص باید توجه شود، ادامه داد: کارنامه شهردار فعلی قابل دفاع است و نمی‌توان با استناد به قوانین غیرقابل دفاع و بعضا نسخ شده، با انتخاب شهردار فعلی برای یک دوره دیگر مخالفت کرد.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بی‌اطلاعی از وجود قانونی که بر ممنوعیت انتخاب شهردار در ۲دوره متوالی تصریح دارد، گفت: اگرچنین قانونی وجود داشت قطعا تا به حال به گوش ما رسیده بود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: حتی اگر چنین قانونی وجود داشته باشد باید بگویم که یک نوع کج سلیقگی صورت گرفته است. پست شهرداری هم مثل نمایندگی مجلس می‌تواند برای چند دوره متوالی ادامه داشته باشد.