بینا- یک کارشناس ارشد مسایل بانکی گفت: با اجرای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی و بازار پول کشور، میزان پاسخ گویی به مردم در این بخش افزایش می یابد.
به گزارش بینا، شاهین شایان آرانی به ایرنا، افزود: در حاکمیت شرکتی ساختارها، روابط و ارتباط ایجادی بهینه می شود و تناقض منافع به حداقل می رسد، کنترل و نظارت نیز باید به درستی پیاده سازی شود تا به تمامی ذینفعان پاسخ گو باشیم.
وی یادآور شد: هم اکنون اصول حاکمیت شرکتی در ایران به نحو مناسبی رعایت نمی شود و تناقض منافع زیادی وجود دارد. برخی از بانک های خصوصی حاکمیت شرکتی را به صورت صوری و اسمی مطرح می کنند ولی درعمل تناقض منافع وجود دارد.
شایان آرانی، حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی کشور را ضعیف دانست واظهارداشت: هم اکنون شورای عالی بورس و سازمان بورس آیین نامه حاکمیت شرکتی را تدوین کرده اند که البته باید ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که بانک مرکزی استانداردهای بازل را برای سیستم بانکی ارایه کرده است ، گفت: با این وجود سیستم بانکی به صورت سلیقه ای اعمال می شود.
این کارشناس مسایل بانکی همچنین بازار پول و بانکداری کشور را در زمینه حاکمیت شرکتی دارای خلاهایی عنوان کرد.
شایان آرانی درباره اهمیت اصول حاکمیتی شرکتی نیزاظهارداشت: اهمیت این موضوع از زمان بروز اختلاس های عدیده در نظام های شرکت داری، بیمه گری و حوزه های مالی در دنیا متبلور شد.
وی با اشاره به عواملی که منجر به بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی شد، تصریح کرد: این بحران بانک های مختلف و دیگر نهادهای نظام اقتصادی را نگران کرد و به همین دلیل تلاش هایی برای علمی کردن قوانین، مقررات، نظارت ها و پاسخگوئی ها در حوزه مدیریت و اقتصادی انجام شد.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: نبود مهندسی و طراحی صحیح ساختار مدیریتی ، نظارتی و شفاف سازی از دلایل این بحران بود و به همین دلیل تلاش شد تا ساختار و مسوولیت های ارکانی همانند، مجمع، هیات مدیره، مدیر عامل به صورت هماهنگ ولی تفکیک شده باردیگر تعریف شود.
شایان آرانی با بیان این که مدیرعامل دارای مسوولیت اجرایی است و در مقابل هیات مدیره شرکت باید پاسخ گو باشد، اظهار داشت: این در حالی است که هیات مدیره باید پاسخ گوی مجمع باشد.
وی با یادآوری یکی از نقاط ضعف قانون تجارت ، افزود: بر اساس این قانون مدیرعامل می تواند رییس هیات مدیره نیز باشد که این امر تناقض بین منافع رییس نهاد ناظر (رییس هیات مدیره) و رییس نهاد اجرایی (مدیرعامل) را بدنبال خواهد داشت و این در حالی است که هیات مدیره حکم نظارتی دارد و در مقابل مجمع باید پاسخ گو باشد.
این کارشناس مسایل بانکی ادامه داد: همچنین در قانون تجارت به تفکیک بازرس از حسابرس شرکت ها اشاره ای نشده است و این در حالی است که حسابرس باید به هیات مدیره و بازرس نیز به مدیرعامل پاسخگو باشد.
شایان آرانی یادآور شد: در قانون تجارت به این موضوع که منافع مشترک بین مدیران، ناظران و دیگر ارکان با شرکت مورد نظر و زیر مجموعه های آن وجود نداشته باشد، بطور لازم و کافی تاکید نشده است. ضمن آنکه مشخص است که بازرس قانونی نیز نباید منافعی در شرکت ها و زیر مجموعه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال در رای دهی ، پاسخگویی و نظر دادن در ارکان یک سازمان طبق قواعد و ضوابط تعریف شده بصورت شفاف، اظهارداشت: بر اساس اصول حاکمیت شرکتی تمامی ارکان و اعضا طبق مسوولیت های تعریف شده باید پاسخگوی ذینفعان باشند در حالی که قوانین شرکتی عمدتا پاسخ گوی سهامداران است.
به گزارش بینا، شاهین شایان آرانی به ایرنا، افزود: در حاکمیت شرکتی ساختارها، روابط و ارتباط ایجادی بهینه می شود و تناقض منافع به حداقل می رسد، کنترل و نظارت نیز باید به درستی پیاده سازی شود تا به تمامی ذینفعان پاسخ گو باشیم.
وی یادآور شد: هم اکنون اصول حاکمیت شرکتی در ایران به نحو مناسبی رعایت نمی شود و تناقض منافع زیادی وجود دارد. برخی از بانک های خصوصی حاکمیت شرکتی را به صورت صوری و اسمی مطرح می کنند ولی درعمل تناقض منافع وجود دارد.
شایان آرانی، حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی کشور را ضعیف دانست واظهارداشت: هم اکنون شورای عالی بورس و سازمان بورس آیین نامه حاکمیت شرکتی را تدوین کرده اند که البته باید ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که بانک مرکزی استانداردهای بازل را برای سیستم بانکی ارایه کرده است ، گفت: با این وجود سیستم بانکی به صورت سلیقه ای اعمال می شود.
این کارشناس مسایل بانکی همچنین بازار پول و بانکداری کشور را در زمینه حاکمیت شرکتی دارای خلاهایی عنوان کرد.
شایان آرانی درباره اهمیت اصول حاکمیتی شرکتی نیزاظهارداشت: اهمیت این موضوع از زمان بروز اختلاس های عدیده در نظام های شرکت داری، بیمه گری و حوزه های مالی در دنیا متبلور شد.
وی با اشاره به عواملی که منجر به بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی شد، تصریح کرد: این بحران بانک های مختلف و دیگر نهادهای نظام اقتصادی را نگران کرد و به همین دلیل تلاش هایی برای علمی کردن قوانین، مقررات، نظارت ها و پاسخگوئی ها در حوزه مدیریت و اقتصادی انجام شد.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: نبود مهندسی و طراحی صحیح ساختار مدیریتی ، نظارتی و شفاف سازی از دلایل این بحران بود و به همین دلیل تلاش شد تا ساختار و مسوولیت های ارکانی همانند، مجمع، هیات مدیره، مدیر عامل به صورت هماهنگ ولی تفکیک شده باردیگر تعریف شود.
شایان آرانی با بیان این که مدیرعامل دارای مسوولیت اجرایی است و در مقابل هیات مدیره شرکت باید پاسخ گو باشد، اظهار داشت: این در حالی است که هیات مدیره باید پاسخ گوی مجمع باشد.
وی با یادآوری یکی از نقاط ضعف قانون تجارت ، افزود: بر اساس این قانون مدیرعامل می تواند رییس هیات مدیره نیز باشد که این امر تناقض بین منافع رییس نهاد ناظر (رییس هیات مدیره) و رییس نهاد اجرایی (مدیرعامل) را بدنبال خواهد داشت و این در حالی است که هیات مدیره حکم نظارتی دارد و در مقابل مجمع باید پاسخ گو باشد.
این کارشناس مسایل بانکی ادامه داد: همچنین در قانون تجارت به تفکیک بازرس از حسابرس شرکت ها اشاره ای نشده است و این در حالی است که حسابرس باید به هیات مدیره و بازرس نیز به مدیرعامل پاسخگو باشد.
شایان آرانی یادآور شد: در قانون تجارت به این موضوع که منافع مشترک بین مدیران، ناظران و دیگر ارکان با شرکت مورد نظر و زیر مجموعه های آن وجود نداشته باشد، بطور لازم و کافی تاکید نشده است. ضمن آنکه مشخص است که بازرس قانونی نیز نباید منافعی در شرکت ها و زیر مجموعه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال در رای دهی ، پاسخگویی و نظر دادن در ارکان یک سازمان طبق قواعد و ضوابط تعریف شده بصورت شفاف، اظهارداشت: بر اساس اصول حاکمیت شرکتی تمامی ارکان و اعضا طبق مسوولیت های تعریف شده باید پاسخگوی ذینفعان باشند در حالی که قوانین شرکتی عمدتا پاسخ گوی سهامداران است.
RSS