۱۸ام بهمن ،
ممتاز نیوز : یک‌میلیون کودک بی‌هویت، نتیجه ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرقانونی در کشور بوده است. به نقل از عضو هیات‌رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ازدواج‌ها پیامدهای منفی از جمله، کودکان بدون شناسنامه و زنان بدون سرپرست داشته است.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از بهار ؛ ابوالفضل ابوترابی در این‌باره می‌گوید: «ازدواج اتباع بیگانه غیرقانونی در کشور با زنان ایرانی، هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرده است. در بیشتر مواقع حاصل ازدواج‌های یاد شده، کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه‌ای می باشند که به سبب اینکه پدرشان اقامت غیرقانونی در کشور دارد، آینده حقوقی آن‌ها با مشکلات جدی همراه بوده، به نحوی که این اشخاص حتی برای احراز هویت خود و شناسنامه‌دار بودن نیز با موانع جدی روبه‌رو می باشند.» به نقل از او، بسیاری از این اتباع بیگانه به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند که با اعمال فشار، به کشور‌های خود کوچ می‌کنند همچنین با ترک خانواده‌های خود، آن‌ها را بدون سرپرست رها می‌کنند. البته ابوترابی ادامه می‌دهد: «بیشتر این آمار مربوط به ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی و عراقی است.
عمده خانواده‌هایی که فرزندانشان را به عقد اتباع بیگانه خارجی درمی‌آورند از خانواده‌های فقیر و محروم اجتماعی می باشند که از پیامدهای بعدی چنین ازدواج‌هایی، مانند تولد کودکان بدون شناسنامه بی‌اطلاع می باشند.» ابوترابی از تراکم این کودکان اطلاعی ندارد و ادامه می‌دهد: «این آمار فقط در حد تخمین است و این اشخاص در همه جای کشور پراکنده می باشند.»یک‌میلیون کودک حاصل این ازدواج‌ها، سبب شناسنامه نداشتن و بی‌هویت بودن این کودکان شده است. به طور طبیعی، چنین فرزندانی امکان بهره‌مندی از خدماتی همچون دریافت یارانه را ندارند ضمن اینکه این گروه از کودکان از تحصیل باز می‌مانند که تبعات منفی بعدی آن حضور زودهنگام در بازار کار و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
صحبت‌های ابوترابی در حالی بیان می‌شود که به نقل از فاطمه اشرفی، رییس انجمن زنان و کودکان پناهنده، آمار دقیقی از این کودکان در دسترس نیست. او می‌گوید: «ولی این میزان کودک بی‌هویت، آمار بسیاری است.»
از همین رو، پیش‌تر، عیسی موسوی‌نسب، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در این‌باره گفته بود: «زنان از هرگونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه اجتناب کنند چراکه نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آن‌ها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آن‌ها دفاع کرد. یکی از معضلات فعلی در این حوزه فرزندان بلاتکلیف رها شده‌اند که نتیجه ازدواج‌های غیرقانونی است و موارد بسیاری وجود دارد که مشخص نیست پدران این کودکان کجا می باشند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند.» به نقل از او هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمده‌اند، وجود ندارد، مگر آن‌که پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار گیرد و مجوز‌های لازم را صادر کند که البته در صورتی که مرد، مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نه تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمی‌شود بلکه بر‌اساس قانون به کشورش بازگردانده می‌شود.
با این همه، این ازدواج‌ها به دور از چشم مراجع رسمی کشور انجام می‌شود. البته برای هویت‌دار شدن این فرزندان قرار بود اقداماتی صورت بگیرد. از جمله اینکه فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی که با مجوز دولت ازدواج کرده باشند بتوانند تابعیت ایرانی بگیرند. این قانون اولین بار درسال ۸۵ مصوب شد و با یک فوریتی که مجلس به آن رای داد اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد. مطابق ماده اضافه شده به این قانون، فرزندان متولدشده از زنان ایرانی و مردان خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند، ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. در مجلس هشتم به این ماده دو تبصره اضافه شده که در یکی از آن‌ها آمده است: فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از زنان ایرانی و مردان خارجی متولد شدند، تابعیت ایرانی خواهند داشت و این در مورد کسانی است که به صورت غیرمجاز ازدواج کرده‌اند.
البته عبدالرضا مرادی، نماینده مجلس هشتم در این‌باره، گفت: با رد طرح تابعیت ایرانی فرزندانی که نتیجه ازدواج زن ایرانی با یک مرد بیگانه باشد، قانون تابعیت این اشخاص به همان قانون سابق بازگشت و در نتیجه این اشخاص تبعه ایران محسوب نخواهند شد. فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس هشتم، هم سبب مخالفت نمایندگان با این طرح را «مولفه‌های امنیتی» بر شمرده و گفته بود که این طرح از «جهات مختلفی بارهای اضافی از بعد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی» برای ایران به دنبال خواهد داشت. اما همچنان به نقل از ابوترابی این طرح در حال بررسی در کمیسیون است. این عضو هیات‌رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین می‌گوید: «در کمیسیون طرحی برای تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در حال بررسی است که بیشتر ابعاد اقتصادی و امنیتی آن به مرکز پژوهش‌های مجلس تحویل داده شده است.»
منبع: ممتاز نیوز
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com