سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: ۴۰ ماده از لایحه همکاریهای بینالمللی قضایی به تصویب مجلس رسیده که در آن استرداد و انتقال مجرمین، ادامه حبس محکومین و … در فضای بینالمللی پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: بخشی از این لایحه مربوط به استرداد مجرمین است که با برخی کشورها مثل امارات متحده عربی، چین، فیلیپین و …معاهده دو جانبه در این راستا به امضا رسیده است.
وی افزود: پیش از این با بسیاری از کشورها در آسیا و آفریقا و… قرار داد نداشتیم که موجب بروز مشکلات بسیاری در زمینه استرداد مجرمین بود و این قانون جوابگوی تقاضای همه نبود.
اسفنانی از معاضدت قضایی بین المللی به عنوان مواد دیگر این لایحه یاد کرد و اظهار داشت: معاضدت قضایی این امکان را به وجود می آورد که کشورهای عضو این معاهده در صورت دستگیری تبعه یک کشور دیگر برای وی وکیل و مشاوره قضایی را فراهم کنند.
این حقوقدان در مورد دیگر بندهای این لایحه افزود: بخش دیگر این لایحه به انتقال موردی محکومین اختصاص دارد که اگر فردی از محکومین حبس در کشور ما متعلق به یک کشور خارجی باشد و یا برعکس تبعه ایرانی در کشور دیگری در زندان محبوس شده به کشور خودش برگردانده شود تا همان جا حبس تعیین شده را طی کند.
وی در تشریح فرازهای دیگر لایحه همکاریهای قضایی بینالمللی افزود: در این لایحه مرجع قانونی تصمیم گیری در زمینه همکاریهای قضایی بینالمللی تعیین شده و نحوه مناسبات با کشورهای خارجی، پلیس بینالملل و وزارت امور خارجه هم دنبال شده است.
این حقوقدان ادامه داد: براساس این لایحه شرایط انتقال محکومین و زمینههای انتقال پیش بینی شده و اخیرا نیز در مورد استرداد متهمی از یک کشور و درخواست کشور ثالثی برای تحویل آن محکوم به کشور فوق، تصمیم گیری شده است.
اسفنانی تصریح کرد: لایحه همکاریهای قضایی بینالمللی مواردی را نیز در مورد عبور متهمین از کشور به صورت هوایی، دریایی و زمینی پیش بینی کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: لایحه همکاریهای قضایی خارجی بسیاری از مشکلات قضایی ایران و کشورهای مختلف را در حوزه بینالمللی مرتفع می کند.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران