تفسیر برخی‌ها از اصل ۱۱۳ ناصواب است

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری ظهر روز شنبه خود در پاسخ به سئوالی درباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که از سوی رئیس جمهور ایجاد شده است پرسید که کدخدایی گفت: شورای نگهبان در سال ۵۹ و ۶۵ به تشکیل هر گونه نهاد و هیئت بازرسی در قانون اساسی ایراد گرفته و اصل ۱۱۳ اختیارات بیشتری برای شخص رئیس جمهور در نظر گرفته است.
 
وی ادامه داد: پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هر گونه هیئت نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی ماند در دولت های بعدی نیز شورای نگهبان موضع خود در این رابطه را به صورت کتبی بیان کرد. در یکی دو سال پیش نیز نامه ای بااسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده شد و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیئتی در این رابطه بوده است.
 
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: در ارتباط با اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است، قطعا تشکیل این گونه هیئت ها خلاف قانون اساسی بوده است تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل ۱۱۳ دارند تفسیر ناصواب است تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شورا است به زودی اعلام خواهد شد.
 
خبرنگاری درباره احتمال حضور چهره های شاخص اصلاح طلب همچون سید محمد خاتمی  در انتخابات ریاست جمهوری آینده از کدخدایی پرسید که نظر شورای نگهبان درباره حضور این افراد در انتخابات چیست، و کدخدایی پاسخ داد: پیشاپیش قضاوتی نخواهیم داشت آنچه نظر شورای نگهبان است این است که فعالیت همه کسانی که در چارچوب قانونی اساسی فعالیت می کنند بلامانع است و شورای نگهبان مانعی برای این افراد نخواهد داشت.
 
وی درباره دلایل ابطال انتخابات در دو حوزه انتخابیه تویسرکان و ایلام گفت: در تویسرکان به دلیل تخلفات انتخاباتی، انتخابات باطل شد و در ایلام نیز علت ابطال مربوط به یکی از نامزدها بود،  در مرحله اول انتخابات هم چنین موضوعی وجود داشت که در دو حوزه به صورت کامل انتخابات ابطال شد و در یکی دو حوزه دیگر نیز آراء برخی منتخبان ابطال شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد علت ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر تعیین ساز و کار استیضاح رئیس جمهور و عدم ایراد این شورا نسبت به ماده دیگر آیین نامه که مربوط به نحوه استیضاح وزیران پس از رای منفی مجلس به پاسخ وزرا بود، گفت:  آنچه از نظر شورای نگهبان نسبت به ساز و کار استیضاح رئیس جمهور و وزیران مطرح است این است که استیضاح به یک طریق خاص انجام می گیرد و مجلس نمی تواند طرق دیگری را که منجر به استیضاح شود اجرا کند.
 
وی گفت: در مصوبه اول مجلس نیز در این رابطه اصلاحی انجام شد و متن آیین نامه به طریقی اصلاح شد بنابراین نظر قطعی شورای نگهبان این است که در مواردی که قانون موارد مشخصی را برای استیضاح و سئوال تعیین کرده است، مجلس نمی تواند خلاف آن انجام دهد.(مهر)