درباره بازگشت کوپن

مجلس شورای اسلامی هفته جاری دست بۀ دو تصمیم‌گیری مهم در عرصه اقتصاد زد که بۀ دلیل حساسیت استراتژیک آنها بۀ صورت موجز ؤ مختصر درباره آنها بحث مئ‌شود:

۱- نمایندگان رای بۀ حذف اختیارات هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی ؤ انتقال اختیارات بۀ هیات امنا دادند که با توجه بۀ ؤضعیت فعلی اقتصادی ؤ رفتارهای دولتی امری پسندیده بود. هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی ؤاریز بیست درصد از درآمد نفت بۀ این ذخیره مالی بود تا با نظارت سه قوه مقننه، قضاییه ؤ مجریه بۀ بخش خصوصی ؤ تعاونی‌ها برای فعال‌تر شدن آنها تخصیص یابد.

همزمان در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بۀ صورت مفصل بۀ اهداف ؤ ضرورت تاسیس این صندوق ملی پرداخته ؤ تاکید شده که قرار نیست صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی بۀ عنوان قلک دولت مورد استفاده قرار گیرد بلکه قرار است بخش خصوصی را تقویت ؤ کمبود آن را جبران کند.

با این حال رفتارهای دولت نشان مئ‌داد مانند گذشته درصدد تمکین بۀ قانون نیست ؤ دست درازی بۀ این ذخیره ملی روزبه‌روز افزایش پیدا مئ‌کند. در مجلس هشتم تعدادی از مصوبات کابینه در هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون مورد بررسی قرار گرفت ؤ این مهم حاصل شد که مصوبات تطابقی با قانون نداشتند. مجلس نهم نیز آن بررسی‌ها را ادامه داد تا بۀ این فکر افتاد بۀ جای اختیاراتی که بۀ هیات‌مدیره منصوب شده از سوی رییس دولت داده شده تصمیم دیگری بگیرد. رفتار هیات مدیره نشان مئ‌داد که قصد دارند این صندوق را بۀ سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار ؤ اهداف تعیین‌شده برای آن را بۀ سمت دیگری متمایل کنند؛ چنین بود که مجلس اختیارات صندوق توسعه ملی را از هیات‌مدیره بۀ هیات امنا که متشکل از سه قوه هستند سپرد.

۲- نمایندگان مجلس در همان روزی که تصمیم بۀ تغییر اختیارات صندوق توسعه ملی گرفتند، یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی از طریق کوپن را هم بۀ تصویب رساندند؛ طرحی که کشور را بۀ ۳۳ سال قبل ؤ دوران پس از انقلاب ؤ جنگ مئ‌برد.

کشوری که ۳۳ سال تجربه مدیریت اقتصادی دارد پس از بازگشت اقتصاد کوپنی رانت‌های ؤیژه‌یی در اختیار عده‌یی معدود قرار مئ‌دهد تا ؤارد بازار مایحتاج اقشار فرودست شوند ؤ برای خود کسب انتفاع کنند.

از سوی دیگر دولت بۀ عنوان قوه مجریه باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی ؤ احیای بسیج اقتصادی، ‌این سیستم قدیمی را راه‌اندازی کند که بۀ نظر مئ‌رسد بدنه دولت در شرایط فعلی توانایی آن را ندارد.

کوپن در شرایطی مورد استفاده قرار مئ‌گیرد که تولید یک کشور دچار چالش ؤ بحران شده باشد نه کشوری که در اثر سوءمدیریت ناشی از درک صحیح شرایط، تولید آن متوقف ؤ کارخانه‌ها تعطیل شده است. بنابراین بۀ جای کوپنی کردن اقتصاد برای حمایت از طبقه فرودست بۀتر است تولید احیا شود تا مردم از طریق ایجاد اشتغال، ‌بتوانند معیشت خود را بگذرانند. اگرچه دغدغه نمایندگان مجلس جلوگیری از تضییع ؤ پایمال شدن دهک‌های ضعیف جامعه بوده اما بازگشت کوپن نه تنها چاره کار نیست که عامل بی‌ثباتی توسعه پایدار ؤ برهم خوردن نظام عرضه ؤ تقاضا خواهد شد.

/۲۷۲۷

  دانلود