در شرایط فعلی انتقال برخی سازمان‌های قوه قضاییه به دولت صحیح نیست

“علی مندنی پور” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با لایحه اخیر دولت مبنی بر جدایی برخی سازمان‌های قوه قضاییه و الحاق آن به دولت، اظهار داشت: سازمان‌های مذکور در این لایحه( سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت و …) در چارچوب قانون اساسی تحت نظارت قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: عملی شدن این اقدام در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون امکان پذیر بوده در صورتیکه از طرق قانونی راهکار عملی برای آن اندیشیده شود.

مندنی پور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی جامعه اقدام به این امر به صلاح نیست تصریح کرد: به دلیل ارتباط مستقیم این سازمان‌ها با قوه قضاییه ابتدا باید این طرح کاملا کارشناسی و به طور دقیق اطلاع رسانی شود و وظایف این نهادها پس از الحاق به دولت تشریح شود چرا که اجرایی شدن این امر با مشکلاتی همراه خواهد بود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در پایان خاطرنشان کرد: برای سازمان‌های مذکور تفاوتی نمی‌کند که تحت نظارت کدام قوه قرارگیرند بلکه هدف و کارآیی و ارائه خدمات آن‌ها به مردم مهم است، در حقیقت تاثیر ان امر بر حل امور مردم به روشنی بان شود.

گفتنی است؛ اخیرا خبرهایی از مجلس و دولت، در قالب موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری مطرح شده که بررسی بیشتر این موضوع حاکی از این بود که قرار است تعدادی از سازمان‌های قوه‌قضاییه به همراه دادسراها از این دستگاه جدا و تحت مدیریت دولت قرار گیرند.

انتهای پیام/