۰۱م اسفند ،
کاظمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد
یک وکیل دادگستری گفت: لایحه جدایی برخی از سازمانهای قوه قضاییه و الحاق به دولت با اصل تفکیک قوا مغایر است.
وی ادامه داد: سازمانهای مذکور در این لایحه مانند سازمان زندانها، دادسراها، سازمان ثبت و … کاملا قضایی بوده و باید زیر مجموعه قوه قضاییه قرار بگیرند و جدایی آنها از قوه قضاییه مغایر با قانون اساسی است.
کاظمی با بیان اینکه اقدامات این مجموعهها تحت هر مجموعهای باشد تفاوتی ندارد، تصریح کرد: جدای این سازمانها مشکلات اساسی این مجموعه را حل نخواهد کرد بلکه این مجموعهها تحت عنوان دیگری به فعالیت خود ادامه میدهند پس لزومی برای اجرای این لایحه وجود ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مسئولیت این مراکز از ابتدا با قوه قضاییه بوده و انتقال آن از قوه قضاییه به قوه مجریه تاثیری در عملکرد و حل مشکلات نخواهد داشت.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com