۰۵م اسفند ،
یک وکیل دادگستری در رابطه با لایحه اخیر دولت مبنی بر الحاق برخی سازمان‌های قوه قضاییه به دولت، گفت: این لایحه غیر کارشناسی بوده و باید هدف از این امر به طور کلی تعیین شود.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی نظارت بر سازمان زندان‌ها، دادسراها و … در اختیار قوه قضاییه بوده چرا که این سازمان‌ها با قوه قضاییه ارتباط مستقیمی دارند و مسئولین آن نیز توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود.
طالع با بیان اینکه در اختیار قراردادن برخی مجموعه‌های قوه قضاییه به دولت، اقدامات این مجموعه‌هارا نقض نمی‌کند، تصریح کرد: صرف تامین بودجه این سازمان‌ها دلیلی برای در اختیار گرفتن این مراکز نخواهد بود همانگونه که کانون وکلا با وجود نهادی مستقل تحت نظارت قوه قضاییه قرار بگیرد که این امر با استقلال این نهاد در تعارض است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: جایگاه هر نهادی در قانون اساسی مشخص و تعیین شده پس تغییر جایگاه این نهادها به قانون اساسی و بخشنامه‌های بالادستی نیاز دارد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com