دیپلماسی هسته ای از چین تا وین

کیهان:چاه وین و چاله مسکو !

«چاه وین و چاله مسکو !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید:شاید در نگاه اول، باور کردنی نباشد و شاید هم برداشت مورد اشاره این یادداشت، «ادعای خلاف» و یا «سخن گزاف» تلقی شود! ولی توضیح مستندی که در پی خواهد آمد از چاهی حکایت می کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی به زعم خود و غافل از هوشمندی مثال زدنی تیم هسته ای ایران در مذاکرات روز جمعه وین -۱۹خرداد/ ۸ژوئن- پیش پای نمایندگان کشورمان حفر کرده و با پوشش نازکی از «قانون نمایی»! سعی در استتار دهانه آن دارد! آژانس به بهانه اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و در ادامه چالش غیرقانونی و باج خواهانه نزدیک به ۱۰ سال گذشته، این بار پروژه جدیدی را با عنوان من درآوردی -تأکید می شود من درآوردی- «رهیافت سازمان یافته» -STRUCTURE APPROACH- و در قالب یک فرمول و چارچوب -MODALITY- برای ادامه مذاکرات طراحی کرده و به میدان آورده است.
در این به اصطلاح مدالیته، یک دوره بررسی و بازرسی -INVESTIGATION- از تمامی تاسیسات هسته ای، مراکز نظامی، بخش های صنعتی و همه-دست اندرکاران فعالیت هسته ای کشورمان درخواست شده است که انجام آن در کمتر از ۲۰۰ سال امکان پذیر نخواهد بود!! باور نمی کنید؟! بخوانید؛
۱- بعدازظهر روز دوشنبه -۱۵خرداد/۴ژوئن- یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در جمع ۳۵ عضو شورای حکام سخن می گفت، ابتدا به انجام دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در وین- جمعه ۱۹خرداد/۸ژوئن- اشاره کرد و هدف از این مذاکرات را رسیدن به توافقی برای انجام بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران اعلام کرد و سپس گفت؛ من از ایران دعوت می کنم این «توافقنامه را که گامی به جلوست هرچه سریعتر امضاء و اجرا کند و اجازه دسترسی به سایت پارچین را نیز صادر کند و به تمامی تعهدات بین المللی خود نیز عمل کند» منظور آمانو از تعهدات بین المللی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که در تمامی آنها بر توقف غنی سازی اورانیوم و فعالیت های هسته ای مربوط به آن تاکید شده است. تا اینجا جناب آمانو، زیرآب مذاکرات ایران با ۱+۵ در مسکو را زده است، چرا که اگر آنگونه که آقای آمانو می گوید، قرار بر توقف غنی سازی اورانیوم – در همه سطوح و با هر درجه از غلظت- در میان باشد، به آسانی می توان نتیجه گرفت که کف مذاکرات مسکو، سقف انتظارات باج خواهانه آمریکا و متحدانش است!
مذاکرات مسکو اگرچه موضوع یادداشت پیش روی نیست و به نوشته جداگانه ای نیاز دارد ولی همین جا باید از هوشمندی دکتر جلیلی مسئول تیم مذاکره کننده کشورمان تقدیر کرد که بعد از بی پاسخ ماندن درخواست ایران برای برگزاری جلسات کارشناسی معاونان- پیش از اجلاس مسکو- به ترفند احتمالی حریف پی برده و در اولین اقدام برای خنثی کردن این ترفند احتمالی، ماجرای درخواست یاد شده و بی پاسخ ماندن آن را رسانه ای کرد و دیروز طی نامه ای خطاب به خانم کاترین اشتون نوشت «تعلل ۱+۵ در برگزاری جلسه معاونین، مذاکرات مسکو را دچار ابهام می کند».
دوباره به موضوع این وجیزه بازمی گردیم و منظور مدیرکل آژانس از «توافقنامه» مورد اشاره را پی می گیریم.
۲- آژانس با لغو مدالیته ای که پیش از این به امضا و تصویب هر دو طرف ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده بود، توافقنامه جدیدی را با عنوان کش دار، بدون مرز و فاقد تعریف مشخص «رهیافت سازمان یافته» تهیه کرده و در پوشش فرمول و چارچوب -مدالیته- جدید برای ادامه مذاکرات به ایران پیشنهاد کرده است.
براساس این طرح؛
الف: ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد. برپایه این پروتکل بازرسان آژانس می توانند از هر نقطه ایران، در هر زمانی که بخواهند به صورت «سرزده» و بدون اطلاع قبلی بازرسی کنند. البته پروتکل الحاقی اجازه بازرسی از مراکز غیرهسته ای را نمی دهد ولی بازرسان آژانس می توانند با این ادعا که در فلان مرکز غیرهسته ای فعالیت هسته ای صورت می گیرد، خواستار بازرسی از آن مرکز شوند. ادعایی که تاکنون با تکیه بر آن، دو بار از مرکز نظامی پارچین بازدید و بازرسی کرده اند!
براساس مفاد پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس برای کسب اجازه بازرسی از مراکز غیرهسته ای که در آن به زعم آژانس فعالیت هسته ای انجام می شود، بایستی «سند» ارائه دهند اما، آژانس با تکیه بر پذیرش منابع باز -OPEN SOURCE- این بخش را نیز- در دورانی که ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا می کرد- زیر پا گذاشته بود.
گفتنی است که آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی، از پذیرش پروتکل الحاقی خودداری کرده اند و در حالی که پرونده این کشورها در شورای حکام با عنوان «خاکستری» یعنی غیرشفاف مطرح است، آژانس هیچگونه اقدامی برای شفاف سازی فعالیت هسته ای کشورهای یاد شده انجام نداده است.
ب: آژانس بین المللی انرژی اتمی- بخوانید نهاد تحت قیمومیت آمریکا و متحدانش- برای عبور از موانع پروتکل الحاقی، بخش من درآوردی تازه ای- باز هم تاکید می شود که من درآوردی و تعریف نشده در اسناد و قوانین آژانس- ابداع کرده و با عنوان «بازدیدهای شفاف کننده»! -TRANSPARENT VISITS- در مدالیته جدید جای داده اند.
این بخش از مدالیته جدید که آقای یوکیا آمانو بر پذیرش آن از سوی ایران اسلامی اصرار دارد به بازرسان آژانس اجازه می دهد از تمامی تاسیسات هسته ای، مراکز نظامی، بخش های صنعتی و هر نقطه ایران که مورد نظر آژانس باشد بازرسی کنند و به تمامی اسناد و مدارک عادی و سرّی و طبقه بندی شده کشورمان اعم از هسته ای، نظامی و یا هر سند دیگری دسترسی پیدا کنند و با هر یک از دست اندرکاران برنامه هسته ای یا نظامی ایران اعم از دانشمندان و سایر کارکنان اجازه ملاقات و گفت وگو – بخوانید بازجویی- داشته باشند! و… آیا این مدالیته و اصرار آژانس و ۱+۵ بر پذیرش آن از سوی ایران اسلامی، شما را به یاد قرارداد ننگین «ترکمانچای» نمی اندازد؟! و آیا با توجه به هوشمندی بارها آزمون شده تیم هسته ای کشورمان و صلابت مثال زدنی جمهوری اسلامی ایران، ارائه مدالیته مورد اشاره نشانه آن نیست که چالش هسته ای با ایران برای آمریکا و متحدانش فقط یک بهانه است و به قول حضرت آقا؛ آنچه دشمن از آن وحشت دارد، ایران اسلامی است، نه ایران هسته ای؟
ج: اکنون جای این سؤال است که بر فرض محال- تاکید می شود بر فرض محال- اگر جمهوری اسلامی ایران مدالیته جدید را بپذیرد!! آیا چالش درباره پرونده هسته ای ایران پایان خواهد یافت؟ پاسخ آن است که هرگز!! چرا…؟! بخوانید؛
مسئولان هسته ای کشورمان در مذاکرات خود با مدیرکل و سایر مقامات آژانس از آنها پرسیده اند؛ بر فرض صدور اجازه بازرسی از مراکز مورد نظر، مثلا بعد از صدور اجازه بازرسی از پارچین و اثبات آن که در این مرکز هیچگونه فعالیت هسته ای صورت نمی پذیرد آیا آژانس ادعای خود را پس می گیرد و فقدان فعالیت هسته ای در مرکز بازرسی شده را به عنوان نتیجه نهایی بازرسی ها- CONCLUSION- اعلام می کند؟ پاسخ آقای آمانو به این پرسش منفی بوده است و رسماً اعلام داشته است؛ از کجا معلوم که فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز در مراکز نظامی یا مراکز هسته ای اظهار نشده و یا مراکز و تاسیسات غیرنظامی دیگر در حال انجام نباشد؟! این نگاه باج خواهانه و غیرحقوقی مانند آن است که مثلا راننده ای به تصادف منجر به مرگ یا جراحت یک عابر متهم شود و بعد از تحقیقات و بررسی ها کمترین تردیدی باقی نماند که این اتهام بی اساس بوده است ولی قاضی- منظور قاضی بلخ است- اعلام کند که این راننده باید همچنان تحت نظر بوده و از برخی حقوق اجتماعی محروم باشد! و در پاسخ به این سؤال که چرا؟! گفته شود از کجا معلوم بعداً مرتکب تصادف منجر به مرگ یا جراحت یک عابر فرضی نشود؟!
د: گفتنی است که مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ از مصوبه ۲۹/۴/۸۹ خود آورده است: دولت مکلف است صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید و اجابت درخواست های فراتر از توافقنامه پادمان توسط دولت ممنوع است.
بنابراین آژانس و ۱+۵ باید آرزوی پذیرش مدالیته جدید از سوی ایران را برای همیشه برباد رفته تلقی کنند.
۳- اکنون به نقطه آغازین این نوشته بازمی گردیم. آنجا که زمان لازم برای اجرای خواسته پیشنهادی آژانس را چندصد سال! دانسته بودیم ابتدا این پرسش را پیش می کشیم که آیا آمریکا و متحدانش در پی پایان دادن به چالش هسته ای با ایران هستند؟ پاسخ این سؤال به استناد دلایل و شواهد ذکر شده، منفی است و نشانه های غیرقابل انکار از تلاش حریف برای کش دادن چالش یاد شده حکایت می کند. حالا فرض کنید- فرض محال که محال نیست!- جمهوری اسلامی ایران با مدالیته پیشنهادی آژانس موافقت کند و اجازه بازرسی ها و دسترسی به تمامی مراکز و اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس را صادر کند. خب! مگر نه این که در مدالیته پیشنهادی تصریح شده است که آژانس بعد از هیچیک از بازرسی ها و دسترسی ها و با وجود اطمینان از فقدان فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز در مراکز مورد بازرسی، حاضر به تائید نهایی صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان نیست و بازرسی و دسترسی به نقاط دیگر را نیز ضروری می داند؟! بنابراین می تواند و اجازه خواهد داشت که برای تائید نهایی- CONCLUSION- تمامی یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر خاک ایران اسلامی را وجب به وجب در پی فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز جستجو کند! و این جستجو به تنهایی حداقل ۲۰۰ سال به طول خواهد انجامید و تازه آژانس می تواند ادعا کند که ایران در فاصله این ۲۰۰ سال در فلان مرکز که قبلا تحت بازرسی قرار گرفته بود، دست به فعالیت هسته ای نظامی زده است! و… این قافله تا به حشر، لنگ خواهد بود!
۴- آمریکا و متحدانش به خوبی دریافته اند که ایران اسلامی نه فقط اهل باج دادن نیست، بلکه به حریف اجازه باج خواهی از دیگران را نیز نمی دهد که دخالت ما در جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه لبنان و غزه و الگو شدنمان برای انقلاب های اسلامی منطقه، تسخیر عقبه های استراتژیک آمریکا و متحدانش در بسیاری از نقاط دنیا و… فقط بخشی از این نمونه هاست و به قول دکتر جلیلی در اجلاس بغداد، ایران اسلامی در آن سال های اولیه علی رغم هجوم تمامی کشورها و قدرت های شرق و غرب و در اوج تنهایی در برابر دشمن سر تسلیم فرود نیاورد چه رسد به امروز که به قول حضرت آقا در اوج قدرت و درخشان ترین دوران خود هستیم و آمریکا و اسرائیل و متحدان اروپایی و منطقه ای آنها به اعتراف خود روی قوس نزولی قدرت با شتاب در حرکتند. بنابراین به آسانی می توان نتیجه گرفت که فرصت سوزی حریف فقط به فقط با هدف درگیر کردن بخشی از ظرفیت جمهوری اسلامی به چالش هسته ای و پیشگیری از به کارگیری این ظرفیت در مدیریت و الگودهی به تحولات منطقه و ممانعت از پی گیری پیشرفت های پرشتاب علمی و فنی و تکنولوژیک ایران اسلامی است و حال آن که جمهوری اسلامی ایران بی اعتناء به تهدیدها، تحریم ها و قطعنامه های بی خاصیت شورای حکام آژانس و یا شورای امنیت سازمان ملل به فعالیت همه جانبه خود مشغول است و از سوی دیگر به هوشمندی و توان مثال زدنی تیم مذاکره کننده هسته ای خود اعتماد و اطمینان کامل دارد. بنابراین هرجا که ادامه این بازی را به مصلحت ندانیم در توقف آن کمترین تردیدی روا نخواهیم داشت و از هم اکنون به ضعف و دست خالی ۱+۵ در مذاکرات پیش روی پی برده ایم و می دانیم که «چاه وین» برای عبور حریف از «چاله مسکو» حفر شده است و… در این باره باز هم گفتنی هایی هست که مجال دیگری می طلبد.

خراسان:آقایان مسئول، بنگاه داران و صاحب خانه ها ،خدایی هم هست

«آقایان مسئول، بنگاه داران و صاحب خانه ها ،خدایی هم هست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛وقتی که قیمت سکه و ارز دچار آن جهش های ناگهانی شد گر چه فضای روانی و تا حدی اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار داد اما با خود می گفتیم که این نوسانات بر زندگی تمامی مردم و در همه شئون تأثیر مخرب ندارد بلکه تبعات آن برخی مسائل کلی اقتصادی و بعضا مسائل جاری اقتصاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. اما همه آحاد جامعه را به صورت جدی تحت تأثیر تبعات خود قرار نمی دهد علاوه بر این به این مسئله نیز دلخوش کردیم که بالاخره این گونه مسائل از مسائل حاکم بر اقتصاد جهانی، تحریم ها، رشد بی رویه نقدینگی، بالا رفتن هزینه تولید و سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به بازارهای اینچنینی و… تأثیر می پذیرد و البته دولت تمهیداتی هم برای مهار جهش قیمت ارز و سکه انجام داد اما در این مقاله بحث سکه و ارز نیست که پرداختن به این مقوله نیازمند مجالی گسترده است ولی وقتی کار به افزایش و بلکه جهش قیمت مایحتاج و ارزاق عمومی مردم می رسد ماجرا کاملا متفاوت است مردم در این چند ماه اخیر متأسفانه شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود بوده اند بعضی کالاها در همین چند ماهه چند بار افزایش قیمت داشته است ولی متأسفانه برای ثبات و آرامش و مهار افزایش قیمت ها نه دولت و نه مجلس هیچ کار چشمگیر و موثری انجام نداده اند این در حالی است که مسائل اقتصادی از آن جا که تابع فرمول های حاکم بر علم اقتصاد است برای مسئولان قابل پیش بینی بوده است حال چرا اقدامات لازم و موثر برای جلوگیری از افزایش بی رویه و جهش قیمت ها انجام نشده سوالی است که باید مسئولان به آن با صداقت و شفافیت پاسخ بدهند. آن چه که فهمیده می شود این است که دستگاه های نظارتی نه تنها در مرحله تولید کالاها بلکه حتی در مرحله عرضه کالا و خدمات، نظارت شایسته و موثری ندارند. این افزایش قیمت های بی رویه و جهش های قیمتی به نفع هیچکس نیست نه تنها در دراز مدت تولید کننده ها و ارائه دهندگان خدمات از این گرانی ها سود نخواهند برد – هر چند ممکن است در کوتاه مدت درآمدهای آنچنانی را نیز به کیسه برخی سرازیر کند – بلکه مسئولان و دولت نیز جزو ضرر کنندگان اصلی تورم لجام گسیخته و گرانی ها هستند و از همه زیان دیده تر آحاد مردم خصوصا طبقات کم درآمد از جمله کارگران، کارمندان، بازنشستگان و کسبه جزء و خلاصه دهک های پایین جامعه هستند که فشار اصلی گرانی و تورم بر شانه های آنان سنگینی می کند. البته نمی توانیم و نباید سهم و نقش شرایط حاکم بر اقتصاد جهان، مخالفانی که قصد ضربه زدن به اقتصاد کشور و نظام را دارند، سیاسی کارانی که با اظهارات و مواضع خود قصد تخریب دارند، سودجویانی که جز به منافع خود به هیچ چیز نمی اندیشند، رانت های اطلاعاتی و اقتصادی که آشکارا در اختیار عده ای است را در این ماجراها نادیده بگیریم اما آن چه مسلم است این که باید برای مهار تورم و گرانی و ایجاد ثبات نسبی در بازار با تکیه بر عزم ملی، مسئولان چاره ای اساسی بیندیشند چرا که این مردم بزرگوار در تمامی صحنه های دفاع از دین، میهن، انقلاب و نظام نشان داده اند که از بهترین های مردم جهان هستند و حق نیست که مردم و خصوصا توده های کم درآمد بیش از این تحت فشارهای اقتصادی که بیشتر آن ها با اتخاذ راه کارهای اساسی قابل حل هست قرار داشته باشند آن چه بیش از هر چیز دیگری دل توده های مردم را می آزارد وجود شکاف و فاصله زیاد طبقاتی است وگرنه این مردم ثابت کرده اند برای اعتلای کشورشان هر هزینه ای را متقبل می شوند. جانفشانی های فرزندان غیور این ملت را در هشت سال دفاع مقدس هیچ کس و هیچ تاریخی فراموش نمی کند تحمل فشارهای اقتصادی که در مقابل آن جانفشانی ها و ایثارها چیزی نیست اما صحبت در این است که بسیاری از این مشکلات اقتصادی خصوصا آن چیزهایی که به مسائل و مایحتاج عمومی مردم سر و کار دارد می تواند با مدیریت و نظارت موثر حل شود. قصد کشاندن بحث به این مقوله ها را نداشتم اما نوشتم که باز هم ادای دین و وظیفه کرده باشم. آن چه که در این نوشته قصد پرداختن به آن را داشتم مشکل اجاره خانه ها بود که گویی به دیو و هیولایی بد سگال برای اجاره نشین ها که کم هم نیستند تبدیل شده است وقتی قیمت میوه ها گران شد گفتیم با کمتر میوه خوردن ضرری چشمگیر به مردم نمی رسد، وقتی که با افزایش و جهش چند باره قیمت مرغ و گوشت این مواد پروتئینی و لازم از سفره برخی از مردم پر کشید گفتیم باز هم صرفه جویی و کمتر خوردن مرغ و گوشت لااقل در کوتاه مدت ضرر آشکاری که به چشم بیاید برای مردم نخواهد داشت (گر چه سوء تغذیه در دراز مدت عوارض بیشماری بر سلامت جسم و روان فرد و جامعه می گذارد و هزینه های بسیاری بر اقتصاد و سلامت فرد و جامعه تحمیل خواهد کرد)، وقتی قیمت انواع پوشاک و کفش نجومی شد گفتیم با نگهداری بهتر از کفش و لباس می توان بر عمر آن ها افزود البته به شرط این که به جای خرید کالاهای بعضا مرغوب ایرانی پول هایمان را به جیب چشم بادامی های چینی نریخته باشیم. از همه این ها که بگذریم وقتی کار به محل زندگی و اجاره یک چهاردیواری می رسد، اوضاع را آن قدر اسف بار می یابیم که فقط مسئولانی می توانند این اوضاع را حس و درک کنند که تنها یک روز سری به چند بنگاه معاملات املاک بزنند و از قیمت اجاره خانه باخبر شوند و الا هر چه بگوییم و بنویسیم گمان نمی کنم اثر چندانی داشته باشد آن ها که صابون اجاره نشینی به تنشان خورده است و رنج خانه به دوشی را سال ها با عمق وجودشان حس کرده اند فقط می توانند درک کنند که استرس و غم و رنج خانه به دوشی و هر سال افزایش قیمت اجاره خانه ها چه ها که با وجود انسان نمی کند. پیش تر از این ها نیز اجاره خانه ها معمولا اندکی اضافه می شد اما در این چند سال اخیر گویی برخی صاحب خانه ها و بنگاه دارها می خواهند برای رسیدن به رکورد جهانی از همدیگر سبقت بگیرند این درست که هزینه ساخت و نگهداری خانه ها، قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی، هزینه های اخذ پروانه های ساختمانی و… افزایش پیدا کرده است، این درست که هر صاحب خانه ای مبالغ هنگفتی برای هر طبقه آپارتمان و یا خانه سرمایه گذاری کرده است اما این هم قطعا حرف درستی است که انصاف و مروت نیز جایگاهی بس شایسته و بایسته باید در مرام همه آدم ها از جمله بنگاه دارها و موجرها داشته باشد. البته کم نیستند در میان مردم شریف ما صاحب خانه هایی که حتی چیزی بر مبلغ اجاره سال گذشته خود نمی افزایند و اگر لازم باشد گاه در موقع نیاز دست مستأجر خود که هموطن و همچو خود او انسان و بنی آدم و اعضای یک پیکرند را می گیرد و البته هستند برخی بنگاه دارهایی که بر افزایش اجاره خانه ها دامن نمی زنند اما متأسفانه تعداد املاکی هایی که بیرحمانه بر طبل گرانی اجاره ها می کوبند و در گوش صاحب خانه ها غیرواقعیت هایی را می خوانند نیز کم نیستند و مگر خدا رحمی به دل برخی از این بنگاه دارها بیندازد که تا این حد بر تنور داغ اجاره خانه ها ندمند. آیا شما سراغ ندارید برخی بنگاه دارهایی که زنگ در خانه بعضی صاحب خانه ها را می زنند و یا تلفنی به آن ها می گویند که مستأجر فعلیتان یک یا دو ماه دیگر قراردادش تمام می شود ما الان مشتری داریم که دو برابر این مستأجر خانه شما را اجاره می کند!؟ من و همکارانم سراغ داریم. آیا سراغ ندارید برخی بنگاه دارها را که برای افزایش اجاره بها با یکدیگر رقابت می کنند؟ آیا سراغ ندارید بنگاه دارهایی که برای افزایش میزان کمیسیون خود به افزایش اجاره خانه ها دامن می زنند؟ آیا…

و البته همان طور که خدایی هست که در روز جزا نه تنها از روی عدل بلکه از روی فضل به حساب اهل مدارا و اهل انصاف برسد و پاداشی نیکوتر از آن چه کرده اند بدان ها عنایت فرماید، صد البته خدایی هست که در آن روز که به وعده قرآن و تمام انبیا و خصوصا پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) برپایی آن روز دور و دیر نیست، یقه همه بی مروت ها و بی انصاف ها را در هر لباس، صنف، گروه و طبقه و طایفه ای بگیرد و خدا کند هیچ یک از ما جزو آن بی مروتان و بی انصافان نباشیم. اما صحبت از ماجرای تلخ و گزنده اجاره بها بود گفتیم که مایحتاج گران شد کمتر و کمتر می خوریم، بعضی از ماها هم اصلا بعضی از چیزها را نمی خوریم. گفتیم کفش و پوشاک و دیگر چیزها گران شد بیشتر مراعات می کنیم. گفتیم شیر و ماست و کشک و دوغ گران شد ما بیشتر از برخی تولید کنندگان به آن ها آب می بندیم. گفتیم… اما گفتیم اجاره خانه ها سر به فلک کشید با این مشکل اساسی چه کنیم؟ آیا می توان رفت و در گوشه ای از شهر دست زن و بچه را گرفت و زیر چادر زندگی کرد؟ تازه اگر کسی بخواهد و مجبور به چنین کاری شود شهرداری ها بر اساس قانون چادرشان را جمع و ضبط خواهند کرد آخر برای این که خانواده ای چهاردیواری حداقل اجاره ای برای زندگی کردن داشته باشند که بتوانند از پس اجاره آن برآیند که دیگر خواسته ای دور و دراز و گزاف و زیاده خواهی نیست بلکه این حداقل ترین و کمترین حق یک انسان و خانواده اوست بنابراین آقایان مسئول، گرچه این مشکل سخت و رنج آور و جانگداز یک شبه به وجود نیامده اما شما را به همتتان قسم گردهم آیید و برای حل این مشکل واقعی و اساسی مردم کاری بکنید، طرحی بدهید و چاره ای بیندیشید و این درد مردم را لااقل کمی تسکین دهید. خبرگان و متخصصان در این امور بی گمان طرح های اجرایی قابل قبولی در اندیشه خود دارند از هر کس در این زمینه ادعایی دارد کمک بگیرید و این مشکل را چاره کنید مشکلی که آقازاده ها، وزرا، وکلا، رؤسا و بسیاری از مدیران و عده ای از مردم که صاحب خانه اند با آن درگیر و دست به یقه نیستند این مشکل کارگران زحمتکش، کارمندان، متأسفانه حتی برخی بازنشستگان بعد از سی سال خدمت، کسبه جزء و اکثریت دهک های پایین جامعه است که به زحمت با درآمدهای اندک چرخ زندگی خود را لنگان لنگان می چرخانند و صورت های خود را با سیلی سرخ نگه می دارند. آیا مشکل این عزیزان را حداقل در بحث اجاره بهای مسکن نباید چاره کرد؟ آن هم در کشوری که از سرمایه ها و منابع طبیعی خدادادی فراوانی برخوردار است، آن هم برای مردمی که همه گونه پای کشور و نظامشان ایستاده اند، آن هم برای مردمی که کار بزرگ هدفمندسازی یارانه ها را جوانمردانه همراهی کرده اند و می کنند. اما سخنی کوتاه با برخی بنگاه دارها و موجرها ای عزیزان گر چه رحم و مروت و انصاف جایگاهی بس شایسته در نظام هستی دارد اما بدانید و بدانیم غیر از این، مائده الهی دیگری نیز در زندگی افراد منصف و کسانی که به قول سعدی شیرازی بنی آدم را اعضای یک پیکر می دانند وجود دارد و آن مائده الهی و آسمانی نام شریفش «برکت» است.

رسالت:لوازم واگرایی همگرایانه

«لوازم واگرایی همگرایانه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛واگرایی همگرایانه ریل ثبات قطار رقابت های سیاسی در دهه چهارم انقلاب اسلامی است. همگرایی در زیر بنا و مواضع بنیادین و واگرایی در برنامه ها و سلایق مدیریتی برای اداره کشور نقشه راه پیشرفت فرهنگ سیاسی در ایران است. این واگرایی در خدمت همگرایی است. تضارب اندیشه ها و تعاطی برنامه ها حول محور و ریسمانی واحد، مسیر پیشرفت کشور را هموار می کند. ۳۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی
می گذرد و مشغله سازی ها و مسئله سازی ها فعالان سیاسی ما را از اصل پیشرفت غافل کرده است. انقلاب از جنس تغییر و حرکت برای رسیدن به پیشرفت است اما این حرکت تنها بر ریل ثبات در رقابت های سیاسی ممکن است. در کشوری که مرتب عده ای در هر انتخابات حاشیه را بر متن فائق می کنند چگونه می توان انتظار داشت رای دهندگان در
گزینش های انتخاباتی خود رو به عقلانیت بیاورند. رای دهندگان نمی خواهند عده ای روی شاخه های نظام اسلامی بنشینند و تیشه سکولاریسم را بردارند و به ریشه و تنه این درخت بزنند. توافق عمومی برهویت نظام سیاسی، نقطه عزیمت پیشرفت در هر کشور است. یعنی تا زمانی که تضادهای معرفتی درباره هویت سیستم های سیاسی حل نشده باشد و مناقشات فلسفی در دیالوگهای نخبگی حرف اول را بزند، امید بستن به حیات پویای یک نظام سیاسی کار بیهوده ای است. مردم نمی خواهند رقابت های سیاسی در دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی بین انقلاب و ضد انقلاب باشد. مردم نمی خواهند اصول وجه المصالحه رقابت های سیاسی شود. رای دهندگان در عین حال که نمی خواهند به انقلاب اسلامی کوچکترین آسیبی برسد نمی توانند تحمل کنند هر روز عده ای به نام خلوص گرایی عده ای دیگر را از کشتی انقلاب پیاده کنند. مردم نمی خواهند عده ای تمامیت خواه با اثبات اصولگرایی خود نفی ماعدا بکنند و …حرکت مبتنی بر این نقشه راه طبیعتا لوازمی
می طلبد. کوله باری باید تدارک دید و لوازمی مهیا کرد.
سیاسیون برای رسیدن به اهداف و مقاصد نقشه باید کوله پشتی خود را پر از عقلانیت کنند. سرپل عقلانیت سیاسی را باید بین نخبگان یک جامعه جستجو کرد . رشد این نوع از رفتار سیاسی بیش از آنکه یک فرایند باشد نوعی تصمیم نخبگی است. کسانی که همگرایی را پای واگرایی ذبح می کنند و یا به بهانه همگرایی منکر تکثر
ایده ها و سلایق مختلف در کشور داری هستند شناسایی و از گردونه
رقابت ها کنار گذاشته شوند.در این کوله پشتی باید به مقدار کافی
جمع باوری نیز تدارک دید. مصمم بودن برای پل‌زدن بین منافع مختلف و
جمع باوری در حل مشکلات کشور خط‌کش مدرجی به دست می‌دهد که می‌توان  اندازه عقلانی شدن سیاست در یک جامعه را سنجید.شدت و حدت رقابت های سیاسی باید تعریف شده باشد و مرزهای قانونی و اخلاقی آن مورد بازتعریف قرار گیرد.در کوله پشتی سیاسیون باید سازو کاری برای همگرایی و توافق نهایی در مواضع اصولی وجود داشته باشد. مثلا می توان کمیسیونی مرکب از اجماع روسای فراکسیون ها در مجلس شورای اسلامی تشکیل داد.
ساز وکار های نظارت در شورای نگهبان و وزارت کشور و یا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ماموریت خود را محدود به ایام انتخابات ندانند و با بداخلاقی ها، کژ رفتاری های سیاسی پیش از مرحله انتخابات به طور صریح برخورد کنند. کنترل سیاسیون مطمئنا از کنترل فوتبالیست ها و هوادارانشان در زمین بازی سخت تر نیست. یک کمیته انضباطی با ضمانت های اجرایی لازم می تواند ضمن تبیین قواعد بازی مانع از هر گونه کنش ساختار شکنانه و غیر قانونی شود.
***
یک برداشت از واگرایی همگرایانه
انتخابات هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی و کاندیداتوری مجدد دکتر حداد عادل نشان داد که رقابت دو فراکسیون اکثریت و اقلیت کاملا جدی و ریشه دار است.
دوگانه لاریجانی، باهنر، مصباحی مقدم و بیش از ۱۷۰ نماینده دیگر به عنوان اکثریت مجلس در برابر تیم حداد عادل، زاکانی، توکلی و اعضای پایداری دو قطب اصلی مجلس نهم را صورت می دهند که کف رای دو طرف یک سوم و دو سوم است.
این دوگانه مستظهر به رقابت دو گفتمان در مجلس شورای اسلامی است. که بخشی از این دو گفتمان  در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادبیات رقابت جبهه متحد و پایداری ظهور کرد. گفتمان ها خاصیت زایندگی و پیشروی دارند. این دوگفتمان امروز در مجلس در حال یارگیری و سرباز گیری هستند. به زودی راهبرد مجلس نهم تدوین خواهد شد. مطمئنا استراتژی مجلس نهم محصول تضارب این دو گفتمان خواهد بود. هر دو نامزد برای ریاست مجلس در یک فضای کاملا اخلاقی و دموکراتیک رقابت کردند و ضمن پایبندی به قواعد بازی خطوط اکثریت و اقلیت را ترسیم کردند.

آفرینش:دیپلماسی هسته ای از چین تا وین

«دیپلماسی هسته ای از چین تا وین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛دومیدان دیپلماسی، پیش از مذاکرات مسکو برای ایران و غرب به وجود آمده که یکی اجلاس شانگهای و دیدار روسای جمهور ایران، روسیه و چین به عنوان مهره های اصلی و تعیین کننده در مذاکرات هسته ای می باشد و دومی نشست روزجمعه ایران و آژانس دروین و مذاکره پیرامون توافقنامه ساختاری درزمینه فعالیت های هسته ای خواهد بود.

با افزایش یافتن تنش ها بر سر برنامه های هسته ای ، ایران تلاش خواهد کرد تا در نشست سران سازمان همکاری شانگهای ، از حمایت روسیه و چین اطمینان حاصل کند تا با یک پشتوانه قوی به مذاکرات مسکو وارد شود. روابط اقتصادی و استراتژیک نزدیک روسیه و چین با ایران در مذاکرات هسته ای آتی بسیار تعیین کننده خواهد بود، به گونه ای که ایران به دنبال حامیانی در مقابل فشار فزاینده آمریکا و اروپا بر سر اهداف هسته ای اش است و روسیه وچین هم به دنبال کسب وجهه بین المللی درمقابل غرب و تامین منافع اقتصادی می باشند.

از سوی دیگر، با توجه به تاکید غرب بر افزایش تحریم های غریب الوقوع نفتی ، ایران به درآمد حاصل از فروش نفت به چین و همچنین حمایت استراتژیک این کشور نیازمبرم دارد و به عبارتی چین شاه کلید گذرگاه های اقتصادی ایران تلقی می شود. نگرانی ایران آنجاست که چین درچندماه اخیر واردات نفت خود از ایران را کاهش داده و این احتمال می رود بر اثر افزایش هزینه تحریم ها و فشارها از سوی غرب به فکر جایگزین کردن نفت ایران باشد. ضمن اینکه بعد از مذاکرات بغداد نیز در بیانیه های رسمی از ایران خواسته تا با انعطاف بیشتری با آژانس همکاری داشته باشد. درحال حاضر شکاف میان غرب با روسیه و چین نقطه امید ایران می باشد لذا باید از فرصت های به وجود آمده نهایت استفاده را برد. چون تجربه نشان داده که غربی ها پتانیسل جلب رضایت این دوکشور را دارند و آن وقت اجماع جهانی برعلیه ما شکل خواهد گرفت.

میدان دیگر دیپلماسی، نشست آتی آژانس با تیم ایرانی می باشد که دروین برگزار خواهد شد. توافقاتی که دراین نشست حاصل شود قطعاً محور گفتگوهای مذاکرات مسکو و پیش زمینه ای برای تمایل همکاری غرب با ایران خواهد بود. از جمله مهمترین مسائلی که در این نشست مورد بحث قرارخواهد گرفت، یک توافقنامه ساختاری است که براساس آن آژانس بازدید از سایت پارچین و نظارت بر روند غنی سازی اورانیوم درفردو را دردستور کار قرار خواهد داد. درچند وقت گذشته مقامات آژانس ادعا کرده اند بر اساس تصاویر ماهواره ای شاهد تخریب ها و پاکسازی هایی در سایت پارچین بوده اند که ایران تمامی این ادعاها را بی اساس و کذب دانسته است. به هرحال تمامی مانور فعلی غرب بروی غنی سازی اورانیوم و سایت پارچین می باشد و این شاعبه را به وجود آورده اند که اگر ایران خلافی در فعالیت های هسته ای خود ندارد چرا اجازه بازدید از این مکان هارا صادر نمی کند.

این میادین دیپلماتیک بیش از غرب برای ما اهمیت دارد و باید تمام نیروی خود را به کارگیریم و از شکاف به وجود آمده میان غرب با روسیه و چین به نفع خود استفاده کنیم و از یک سو با تدابیر لازم آژانس را مجاب کنیم که تخلفی در فعالیت های هسته ای ما وجود ندارد. هرچند بهانه گیری های غرب علیه کشورمان جنبه سیاسی دارد و حکایت بیدارکردن کسی است که خود را به خواب زده، اما به هر حال نمی توان میدان را خالی کرد ومنتظر حوادث بود.

درحال حاضر رسانه های غربی اینطور القا کرده اند که مذاکرات مسکو بی نتیجه خواهد بود و درصدد آماده سازی افکار عمومی برای افزایش فشارها برایران می باشند. آنچه ایران می تواند از آن به عنوان میانبری در حل این معضلات و فرار از آسیب تحریم ها استفاده کند، تمرکز فعالیت های دیپلماتیک خود در آژانس می باشد. به طوری که اگر ما بتوانیم با همکاری با آژانس ابهامات به وجود آمده را ازبین ببریم، قطعاً غرب در مواضع خود مجبور به عقب نشینی خواهد شد.

شرق:تولید ملی و رقابت‌پذیری

«تولید ملی و رقابت‌پذیری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛
کارشناسان اعتقاد دارند رونق تولید ملی باید در چارچوب افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران محقق شود و انتظار می‌رود با سیاستگذاری صحیح و بهبود فضای کسب و کار اقتصاد ایران از رتبه ۶۳ رقابت‌‌پذیری که در سال ۲۰۱۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری اتاق بازرگانی ایران محاسبه شده است به رتبه ۵۰ ارتقا یابد و اقتصاد ایران با توجه به منابع غنی‌ انرژی و نیروی انسانی شایستگی رسیدن به رتبه پایین‌تر از ۲۰ را در اقتصاد جهان دارد اما افزایش مداوم قیمت‌‌های‌ ناشی از تورم دو رقمی اقتصاد کشور، موقعیت ایران را در رقابت‌پذیری تضعیف می‌کند، بانک مرکزی تورم اسفندماه را ۵/۴ درصد اعلام کرد و اخیرا گزارش فروردین ۹۰ تا ۹۱ که توسط همین بانک منتشر شده حاکی از افزایش ۴/۳۲ درصدی شاخص بهای تولید شده است و متاسفانه شاخص صنعت نیز حکایت از افزایش ۶/۴۹ درصدی شاخص هزینه‌ها دارد و این موضوع با سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه ارز و قیمت‌‌گذاری کالاهای تولیدی، شرایط نامطلوبی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. در رابطه با علل افزایش هزینه‌های بخش تولید و صنعت می‌توان به آثار هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی و داخلی، تورم وارداتی و افزایش شدید نقدینگی اشاره کرد. در صورتی که هدف حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و جلوگیری از آسیب‌پذیری تولید ملی توسط واردات و قاچاق وجود داشته باشد، دولت باید در سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز تجدیدنظر کرده و اجازه دهد نرخ ارز نیز مانند سایر کالاها افزایش یابد تا قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کاهش نیابد ولی اصرار دولت بر پایین نگه داشتن قیمت ارز و از طرف دیگر قیمت‌گذاری کالای تولیدی داخلی بدون توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
۱- کاهش و توقف ‌تولید توسط بعضی از واحدهای‌تولیدی
۲- کاهش کیفیت محصولات تولیدی به منظور رعایت قیمت‌ها
۳- ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و صادراتی و کاهش اشتغال
مطالعات اتاق تهران در رابطه با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی از ضرورت اصلاح نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. امید است دولت در این سال از سیاست‌های کنترل و قیمت‌گذاری در رابطه با کالاها و ارز اجتناب کرده و تلاش کند با بهبود فضای کسب و کار و اجرای صحیح برنامه پنجم، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش دهد.