به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۴شنبه ۱۰م آبان ۹۱،
دیده‌بان حقوق بشر از حاکم قطر خواست که پیش‌نویس قانون اعمال محدودیت علیه رسانه‌های این کشور را تصویب نکند. بر اساس این قانون هر گونه انتقاد از دولت قطر و کشورهای همسایه جرم محسوب می‌شود.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش‌نویس قانون محدودیت رسانه‌ها که در ژوئن ۲۰۱۲ در مجلس قطر iبه تصویب رسید، انتشار یافتن و اطلاعات و مطالب انتقادآمیز علیه روابط قطر با کشورهای دوست، دولت قطر و خانواده پادشاهی را منع می‌کند و نقض‌کنندگان با جزای نقدی تا سقف یک میلیون ریال قطر (۲۷۵ هزار دلار آمریکا) روبه رو خواهند شد.
دیده‌بان حقوق بشر یادآور شد که پیش‌تر در سال ۲۰۰۸، شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی، حاکم قطر اعلام نموده بود، دوحه مرکز رسانه‌های آزاد و روزنامه‌نگاری کیفی در قطر و منطقه است اما این پیش‌نویس در واقع بر خلاف ادعاهای بزرگ این کشور در این زمینه است.
جو استورک – معاون سرپرست خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر – گفت: وعده‌های قطر برای احترام iبه آزادی بیان فقط در حد حرف است و در این مورد خاص، این پیش‌نویس از استانداردهای بین‌المللی تبعیت نمی‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین در مورد پرونده حبس یک شاعر قطری iبه نام محمد العجمی برای یک سال و محاکمه مخفیانه وی ابراز نگرانی نمود و آن را نشان‌دهنده در خطر بودن آزادی بیان در قطر دانست.
جلسه بعدی دادگاه این شاعر در ۲۹ نوامبر تشکیل خواهد شد.
بر اساس گزارش تفسیری وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، حقوق بین‌الملل iبه‌طور واضح بر لزوم اینکه مقامات یک کشور باید انتقادات را بیش از یک شهروند معمولی پذیرا باشند، تاکید دارد.
اگر چه قطر کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی ومدنی را امضا نکرده است، کمیته حقوق بشر سازمان ملل از این کشور خواسته است تا iبه معیارهای آزادی بیان و عقاید احترام بگذارد و نباید منتقدان یک مقام دولتی را مجرم تلقی کند و برایش مجازات در نظر بگیرد.
آقای استورک در ادامه تاکید نمود که اگر قطر iبه طور جدی می‌خواهد رهبری آزادی رسانه را در منطقه در دست داشته باشد باید مسائل مشکل‌ساز در پیش‌نویس قانون رسانه‌ها واتهامات علیه محمد العجمی را لغو کند.
انتهای پیام
ایسنا