دیپلماسی‌عمومی, بزرگراه اقتصاد و سیاست خارجی

اگرچه اجماع و اشتراک نظر ثابتی در تعریف دیپلماسی عمومی وجود ندارد اما آنچه مورد نظر و مراد غالب نظریه پردازان علوم سیاسی و روابط بین الملل است، اینست که استفاده از تمام امکانات یک کشور برای بسط گفتگو با سایر ملل به منظور ارتباط روشنگرانه درست از سوی کشور مبدا و تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشور مقصد را دیپلماسی عمومی می‌نامند که اغلب دیپلماسی عمومی را مترادف با قدرت نرم کشور دانسته و بدیلی برای دیپلماسی سنتی می‌دانند و تاثیرگذاری آنرا نسبت به دیپلماسی سنتی کار آمد تر و غیر قابل مناقشه در روابط بین الملل می‌دانند.

در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم، گرفتن رای اعتماد و تایید تیم سیاست خارجی و اقتصادی دولت جناب آقای روحانی خوش بینی و امیدواری بسیاری را در بین آحاد اشخاص جامعه به دنبال داشته است به گونه‌ای که این خوش بینی همچون حماسه سیاسی ۲۴ خرداد‌ماه سبب امیدواری و شعف جامعه در حل مشکلات اقتصادی و تنگناهای سیاسی گردیده و امید می‌رود چنانچه سایر الزامات این اقدام دولت و سایر دست اندر کاران تدبیر امور مملکت از جمله مجلس به صرافت و ظرافت دیده شود خوشحالی مردم همچنان پایدار و دیرپای بماند و این امید ونشاط به یاری خداوند همچنان بالنده و رو به رشد باشد.

سیاست خارجی و اقتصادی ما تابعی از بسیاری از متغیرهای داخلی و خارجی است که چنانچه همه این عوامل و متغیرها در یک راستا تنظیم وتعقیب گردند ما را به اهداف تعیین شده خواهند رساند و لذا ضروری است قبل از آنی که سکان داران سیاست خارجی و اقتصادی دست به کار شوند سایر عوامل تأثیرگذار که قدرت بسیار بالا و قابل توجهی درگشایش کار و موثر افتادن سیاست خارجی دارند دست به کار شده و راه را برای کارگزاران سیاست خارجی و اقتصاد فراهم آورند.

از این منظر نقش این دسته از کنشگران که مسولیت تنظیم مناسبات سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی ورسانه ای را که در روابط کشورمان با سایر کشورها به عهده دارند نقشی پیشینی و مقدم بر سیاست خارجی ما با سایر کشورها و ملت‌های دنیاست و به سبب توان و امکاناتی که در اختیار دارند قابل انکار نیست.چنانچه کشورمان در تنظیم سیاست داخلی اش اعم از ارتباط منطقی سیاست‌های بین بخشی دستگاه‌های مختلف و همینطور تنظیم روابط بین مردم و فعالین عرصه‌های مختلف مذکور در بالا از هماهنگی و روابطی با ضرب آهنگی متوازن و مطابق با وظیفه ی هر بخش برقرار کند اثر وضعی و خارجی آن نظم، حرکت و هدف است که سبب درک شفاف و متقابل مخاطبین بین المللی ما و تنظیم روابط شفاف تر و قابل پیش بینی طرفین خواهد شد.

دیپلماسی عمومی در واقع به دنبال اثرگذاری در روابط بین الملل است که شمول آن برتر از سیاست خارجی است و شامل روابط بین حکومت ها، گروه ها، اشخاص و شرکت‌های فرا ملی و چند ملیتی است که شمار بازیگران آن به مراتب از دیپلمات‌های وزارت خارجه هر کشوری بیشتر است و اثرگذاری آن‌ها نیز پیشینی تر و بیش از کارگزاران سیاست خارجی است. به عنوان مثال به نمونه ای از عدم تناسب بین کارگزاران سیاست خارجی و دامنه نفوذ یکی از کشورهایی که همه می‌شناسیم اشاره می‌شود. مجموع کارگزاران وزارت خارجه کشور انگلستان ۵۴۳۶ نفر می‌باشد در صورتی که تا هم اکنون بین خود انگلیس‌ها و سایر ملل جهان مصطلح است که هیچگاه آفتاب در قلمرو دامنه نفوذ آنها غروب نمی کند.

صرف نظر از دوران حاکمیت اتعماری این کشور بر سایر ملل دنیا اگر هماهنگی وتلاش کلیه عوامل موثر اعم از حکومتی و غیر حکومتی به عنوان پایه‌های اقتدار انگلستان نبود قطعا امکان این همه توسعه نفوذ وجود نداشت. در اینجا بد نیست به نقشی که وزارت خانه ها، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های مردم نهاد، بازرگانان، تجار، دانشجویان و شرکت‌های فرا ملی ایرانیانی که در سطح جهان فعالیت دارند اشاره شود تا نقش و تاثییرگذاری ان‌ها که پایه‌های دیپلماسی عمومی کشور می باشند و در عرصه‌های بین المللی فعالیت دارند و در هموار ساختن ورود کارگزاران سیاست خارحی ما که کارکرد ویژه ی آنان اعمال خط مشی ها، تدابیر، روش‌ها وانتخاب مواضعی است که دولت ما در برخورد با امور و مسایل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران را دارند به اختصار و در حوصله این مقال مورد کنکاش قرار دهیم: 

۱٫دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشورهای جهان:

بنا به اظهار مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۸۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند و اینهمه بدون احتساب ایرانیان علاقه مند به جمهوری اسلامی ساکن در کشور‌های خارجی است و خود به تنهایی چندین برابر مجموع کارکنان وزارت امور خارجه است. چنانچه توان و اثربخشی این نیروی عظیم درارتباط گیری و شفاف سازی بعضی از سوءتفاهم‌های ناشی از تبلیغات یک سویه علیه کشورمان به کار گرفته شود، قطعا برافکار عمومی مردم دنیا که به دنبال دریافت خبرها درست وحقایق روشن می باشند تاثیرگذار و از هجمه ی سنگین و نگاه توام با سوءتفاهم آنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران کاسته و کار سیاست مداران عرصه ی سیاست خارجی را در پیگیری مصالح و منافع کشور آسان تر خواهد کرد.

شاهد مثال اینکه بواسطه ی عدم استفاده از مجموعه ی توان و پتانسیلی که اشاره شد اخیرأ(۷ مارس ۲۰۲۴) در نظرسنجی که موسسه گالوپ نیوز از امریکایی‌ها در مورد میزان محبوبیت مردم ایران در نزد امریکایی‌ها به عمل آورده بود از هر ۱۰ امریکایی ۹ نفر مخالف مردم ایران بودند که بنظر می‌آید صرفنظر از تبلیغات مسموم علیه ایران، ما نیز نتوانستیم در سازماندهی و استفاده از امکانات فراوانمان در عرصه ی دیپلماسی عمومی استفاده نموده و نظر مردم این کشور را نسبت به شهروندان کشورمان و به تبع آن نسبت به جمهوری اسلامی ایران تلطیف نماییم و در نتیجه دولت امریکا و سایر کشورها تحت تاثیر اافکار عمومی کشورشان نسبت به وضع و اعمال هر نوع اقدام ظالمانه ولو در مورد بیماران نیازمند به تجهیزات پزشکی و دارو اقدام کنند.

۲٫حجم مبادلات خارجی کشور خصوصأ واردات:

پولی که صرف واردات از کشورهای مختلف شده است فقط در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۷۴۸۷۵۴۵۳۴۶ دلار بوده است که چنانچه مسولان اقتصادی کشور در هماهنگی با مسولان سیاست خارجی آن را هزینه می‌کردند می‌بایستی همچون سایر کشورهای جهان نقشی تسهیل کننده در کار دیپلمات‌های خارجی کشور و یا کارگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور داشته باشند. به طور میانگین در سال‌های قبل اگر هر سال ۴۰ میلیارد دلار صرف واردات ما از کشورهای مختلف شده باشد در ده سال ۴۰۰ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای مختلف صرف نظر از کیفیت آن‌ها شده است و از این بابت اگر فقط ۱۰ درصد از این مبلغ سود کشورهای صادر کننده باشد سرجمع سود آن‌ها ۴۰ میلیارد دلار شده است. چنانچه مجموعه ی دست اندرکاران تجارت خارجی ما اعم از دولت، بازرگانان و تجار بخش خصوصی سهمی را در هموار نمودن اجرای سیاست‌ها و پیام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی و مفاخر فرهنگی ما کسب نموده باشند، ضرری نکرده ایم.

۳٫ مفاخر دینی، علمی، فرهنگی و سیاسی قبل و حال حاضر ما:

به میزانی که سایر کشورهای جهان از سرمایه‌ها و مفاخر علمی، دینی، فرهنگی و سیاسی شان در بسط وتوسعه قدرت سیاسی شان استتفاده نموده اند به همان میزان ما عقب افتاده ایم.سرما یه ای که چنا نچه در دستور کار قرار گیرند ودر یک برنامه ریزی هدفمند به جها نیان به درستی معرف گرددند اثر گذاری و حوزه نفوذی که برای کشور بوجود می‌آورند کمتر از شکسپیرو توماس هابز برای انگلستان و ژان ژاک روسو، ولتر، و بالزاک برای فرانسه وهگل و نیچه برای آلمان نخواهد بود. 

لذا به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه به عنوان متولی سیاست خارجی کشور تا کنون از این همه توانی که می‌تواند تسهیل کننده و در عین حال پشتوانه فعالیت هایش باشد بهره کافی و وافی را نبرده است و باید کاری کند. نکته ی آخر اینکه موفقیت سیاست خارجی و به تبع آن اقتصاد ما در گرو به کار گرفتن همه ی توان و امکانات کشور در ذ یل دیپلماسی عمومی به منزله ی بزرگ راهی برای سرعت بخشی و نیل به اهداف سیاست خارجی ماست و در چنین مو قعیتی است که ما می‌توانیم انتظار به بار نشستن تلاش کار گزاران سیاست خارجی را داشته باشیم. 

کارشناس ارشد علوم سیاسی