از زمان انقلاب ژانویۀ ۲۰۱۱، رشد اقتصادی در مصر بیش از همه متأثر از آسیبی که به بخش توریسم وارد شده، به شدت کاهش یافته است. از این رو برنامه های اقتصادی بخش مهمی از تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر را تشکیل می داد. کاهش قابل توجه میزان توریست در این کشور، کمبود گاز و سوخت، افزایش قیمتها و بیکاری از زمان انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ مصر را در وضعیت اقتصادی نامساعدی قرار داده است. رشد اقتصادی در این کشور که در زمان حسنی مبارک به رقم ۵% رسیده بود، رقم ۱،۷% را از زمان انقلاب نشان می دهد و این در حالی که توریسم در این کشور به شدت آسیب دیده است. سرمایه گذاریهای خارجی که تا پیش از آن رقم ۶ میلیارد دلار را نشان می داد، بین ماه ژوئیه و دسامبر ۲۰۱۱ تقریبا رقم صفر درصدی را نشان می داد. مجدا قندیل، رئیس مرکز مصری مطالعات اقتصادی که یکی از موسسات مهم مستقل در مصر است، می گوید: دلیل این سقوط سرمایه گذاری، بی ثباتی سیاسی است که ماهها بر این کشور حکمفرماست.
این در حالی است که کاهش رشد اقتصادی در کشور، سبب افزایش بیکاری و رسیدن به رقم ۱۰% و حتی ۱۲% را نشان می دهد. حتی اگر به دلیل بی ثباتی حاکم بر اقتصاد کشور، شمارش آمار بیکاران در مصر کار سختی باشد، اما مرکز مطالعات اقتصادی مصر آمار آنها را ۳ میلیون نفر نشان می دهد که اکثر آنان را جوانان تشکیل می دهند.
برای مهار بحران اقتصادی، دولت نظامیان در پائیز گذشته از ایجاد شغل های جدید در بخش عمومی خبر داد. اما به اعتقاد قندیل تمهیدات دولت نظامی، به مثابۀ قطره ای در درون اقیانوس است، چرا که مصر نیازمند ایجاد ۱ میلیون شغل است و این تدبیر نظامیان بیشتر در راستای خاموش کردن آتش نارضایتی های اجتماعی بوده و دردی را دوا نمی کند. در همین راستا دولت در ماه ژانویه حداقل حقوق برای مصریها در بخش دولتی را معادل ۹۰ یورو قرار داد. اما مسئله مهم در اقتصاد مصر همچنان موضوع سوبسیدها و یارانه ها به بخش دولتی است. مبلغی که برای سوبسید به بخش گاز و سوخت در نظر گرفته می شود، ۲۰% از بودجۀ دولت است، در حالیکه کسر بودجه رقم ۱۰% را نشان می دهد.
گفته می شود وضعیت مصر بسیار بدتر از آن چیزی که تصور می شود به طوری که میزان ذخایر دولت از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ میلیارد دلار در آوریل ۲۰۱۲ رسیده است. این در حالی است که مقامات صندوق بین المللی پول در حال رایزنی با مقامات مصری برای اعطای وامی معادل ۳،۲ میلیارد دلار به این کشور هستند که به نظر می رسد مذاکرات نهایی به بعد از مشخص شدن رئیس جمهور موکول شود.
فیگارو/ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲
ترجمه: زهرا خدایی
۲۶۳ ۵۱
دانلود
خبرآنلاین