صدور شناسنامه‌فنی ساختمان از ۹۲‌

به گزارش نوساز به نقل از دنیای اقتصاد، با تغییر سن‌وسال اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و همچنین حضور یکی دو مدیر ارشد شهرداری در این ترکیب، هیات‌مدیره تازه تصمیم گرفته جلوی تک‌روی شهرداری‌تهران در حوزه ساخت‌وساز را بگیرد. اولین خواسته این هیات‌مدیره جوان، خاتمه کم‌محلی شهردار تهران به قانونی است که سال۸۷ قالیباف با امضای پای آن، متعهد شده بود مفاد آن را بند به بند اجرا کند اما به فاصله ۶ماه از اجرای قانون، یکطرفه آن را تعلیق کرد و تا الان نیز این قانون را معلق گذاشته است.
شهردار تهران در چهار سال قبل قانون صدور شناسنامه‌فنی ساختمان را در تعلیق کامل نگه داشته بود و چون در این مدت فشاری از طرف نظام مهندسی و مدیران سالخورده این سازمان برای اجبارکردن شهرداری به رعایت تعهدات قانونی‌اش وجود نداشت، شهردار نیازی نمی‌دید مسیر صدور پروانه‌های ساختمانی را به فیلترهای نظارتی، مجهز و آن را پیچیده کند.
اما اصرار ماه‌های اخیر هیات‌مدیره تازه نظام مهندسی به پاسخگو کردن شهرداری بابت سبب تعلیق این قانون سبب شد پنج‌شنبه هفته قبل شهردار با تعیین وقت ملاقات، میزبان مدیران نظام‌مهندسی شود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات این جلسه حاکی است: اعضای هیات‌‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با گلایه از تعلیق حداقل سه‌ساله قانون صدور شناسنامه‌فنی ساختمان، از محمدباقر قالیباف خواستند اجرای این قانون حیاتی برای شهر تهران را از حالت تعلیق خارج کند.
هر چند در این جلسه، اعضا به صورت صریح، نسبت به پیگیری حقوقی ماجرای تعلیق در صورت عدم همکاری شهرداری اخطار دادند اما آنطور که از حال و هوای جلسه گفته می‌شود، قالیباف کاملا متفاوت از قبل، مصمم شده با سازمان نظام‌مهندسی همکاری کند به گونه‌ای که قول داده است هر نوع مخالفت احتمالی در بدنه شهرداری را با سازمان همراه کند.
شهردار تهران در این جلسه علاوه بر موافقت با صدور دفترچه مشخصات‌فنی برای ساختما‌ن‌های مسکونی تهران، با اجرای ماده ۳۳ مقررات ملی ساختمان و همچنین با به کارگیری ۴ نفر مهندس‌ناظر در هر کارگاه ساختمانی موافقت کرده است.
هر کالایی ضمانتنامه‌ دارد جز آپارتمان
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در جلسه‌ای که در دفتر شهردار تهران برگزار شد، سعید غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی تهران خطاب به قالیباف گفت: عدم پایبندی به تعهد ۴جانبه‌ای که سال۸۷ بین شهرداری، شورای‌شهر، نظام مهندسی و وزارت مسکن وقت بسته شد، سال‌ها است به توقف صدور شناسنامه‌فنی منجر شده و سبب جفا به مردم شهر تهران شده است. در حالی که در دنیای‌ امروز، کوچک‌ترین و کم‌ارزش‌ترین کالای مصرفی مردم دارای دفترچه مشخصات‌فنی و ضمانتنامه‌ است اما برای باارزش‌ترین کالایی که خانوارها در تمام طول زندگی‌شان شاید بتوانند یکبار صاحب آن شوند، هیچ دفترچه یا ضمانتنامه‌ای بابت تضمین کیفیت آن وجود ندارد و آپارتمان‌ها بدون شناسنامه‌فنی، به فروش می‌رسند؛ این در حالی است که قانون، صدور شناسنامه‌فنی ساختمان را برای شهرداری و نظام مهندسی تکلیف کرده است که متاسفانه در تهران به خاطر لغو یکطرفه از سوی شهرداری، اجرا نمی‌شود و مصرف‌کنندگان آپارتمان‌های مسکونی هیچ اطلاعی از مشخصات و کم‌وکیف ساختمانی که می‌خرند ندارند. غفرانی همچنین تاکید کرد: به سبب مصوبه اخیر هیات‌مدیره سازمان، در صورتی که بیش از این در اجرای ماده ۳۳ مقررات ملی ساختمان و همچنین صدور شناسنامه‌فنی تاخیر به‌وجود بیاید، با تمام ارادتی که به شما داریم، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد اما امیدواریم امروز بتوانیم با تصمیم مشترک، قانون را دوباره جاری کنیم.
قالیباف: موافقم و قول می‌دهم
براساس آنچه از جزئیات جلسه محمدباقر قالیباف شهردار تهران با هیات‌مدیره نظام مهندسی، در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، شهردار در پاسخ به خواسته این سازمان، اعلام کرده که با از سرگیری صدور شناسنامه‌فنی ساختمان موافق است. قالیباف در این جلسه گفت: به نظر می‌رسد که هیات مدیره تازه بسیار جوان و مصمم برای انجام کارهای عقب افتاده سازمان نظام مهندسی است. در سال‌های قبل این همیت و پیگیری برای انجام صحیح کارها و اجرای قانون نبود اما امروز این شرایط کاملا مهیا شده است. امروز وقتی می‌بینیم که در پای ساختمانی که مردم مشکل پیدا کرده‌اند، سازمان و نمایندگان آن حضور دارند مشخص است یک اتفاقی افتاده است. من با اجرای قانون شناسنامه فنی موافق هستم و کمک هم می‌کنم و حتی قول می‌دهم که دوستان شورای شهر را هم همراه کنم. شهردار تهران همچنین تاکید کرد: قطعا حضور ۴ ناظر معمار، سازه، برق و مکانیک و اجرای کار توسط مجری ذی‌صلاح در ارتقای کیفیت ساخت و ساز تاثیر بسیاری دارد و مردم هم هزینه‌های افزایش کیفیت را می‌دهند، اما بهتر است که در پروژه‌های زیر ٣٠٠ متر مربع زیربنا هزینه ۴ ناظر از مردم دریافت نشود که مورد تایید حاضرین قرار گرفت. در انتهای این جلسه مقرر شد که اجرای ماده ٣٣ و شناسنامه فنی از ابتدای سال آینده اجرایی شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، براساس قولی که شهردار تهران به سازمان نظام مهندسی داده است، از سال آینده، پروانه ساختمانی فقط برای مجری ذی‌صلاح صادر می‌شود و بسازوبفروش‌های غیرمتخصص و فاقد صلاحیت ساختمانی نمی‌توانند درخواست پروانه کنند. همچنین نظام مهندسی می‌تواند برای ساختمان‌های تازه، شناسنامه‌فنی صادر کند و در پایان، مهندس‌ناظر ساختمان با امضای شناسنامه‌، همه ویژگی‌ها و مشخصات پیدا و پنهان سازه را تشریح و تایید می‌کند. طوری که مالک ساختمان موظف است در زمان فروش، این دفترچه را به خریدار ارائه کند.