به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۵ شنبه ۱۸ آبان ۹۱،
تردست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد
یک حقوقدان با بیان اینکه نمی توان نواقص قانون مبارزه با پولشویی را نادیده گرفت، گفت: به طور کلی عدم نظارت مسولین برای اجرای این قانون، عملی‌شدن آن را به تعویق انداخته و آنقدر نواقص قانونی در اجرایی شدن این قانون تاثیر ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: عدم ورود قانون به مصادیق، سبب شده اختیارات قضات در بررسی این جرم با رعایت دادرسی عادلانه بیشتر و زمینه برخورد با دانه درشت‌ها و سرمایه دارانی که از راه‌های گریز قانونی استفاده کرده و اموال و دارائی نامشروع خود را مخفی می‌کنند، فراهم شود.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با پولشویی برای برملا کردن اموال نامشروعی است که در سیستم بانکی مخفی شده و اشخاصی که به پولشویی متوصل می‌شوند می‌خواهند از پرداخت مالیات مستثنی شوند.
تردست با بیان اینکه نمی‌توان نواقص قانون مبارزه با پولشویی را نادیده گرفت، گفت: به طور کلی عدم اداره عمومی مسولان برای اجرای این قانون، عملی شدن آن را به تعویق انداخته و آنقدر نواقص قانونی در اجرایی شدن این قانون تاثیر ندارد.
این قاضی بازنشسته اذعان داشت: اشخاصی که دارایی نامشروع دارند امکان ورود به حریمشان نیست، این اشخاص از لابی‌هایی برخوردارند که سبب شده، زمینه پنهان کاری آن برای متهمان افزایش یابد.
وی درباره عملکرد دستگاه نظارتی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: متاسفانه ضعف عملکرد در برخی سیستم‌های نظارتی ادر بخش اقتصاد، دارایی و بانک مرکزی سبب گسترش جرم پولشویی شده است.
این حقوقدان با انتقاد از سیستم‌های نظارتی، خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی باید راهکارهای مناسب را برای مبارزه با پولشویی تدوین و اجرایی کنند که در این شرایط شاهد بروز چنین جرمی نخواهیم بود.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران