طرح‌های عمرانی نیمه تمام، معضلی در نظام بودجه‌ریزی

«عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی سبب می‌شود که اولا به سبب تورمی بودن شرایط اقتصادی کشور، برآوردهای اولیه برای طرح‌ها هر سال نیاز به بازنگری و پیش‌بینی اعتبارات بیشتر داشته باشد، ثانیا به سبب تأخیر در بهره‌برداری، منافع طرح با چند سال تأخیر نصیب کشور شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۲ در بخش تعین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام اعلام کرد: سال‌هاست که طرح‌های عمرانی نیمه تمام به عنوان معضلی در نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح است و عدم اتمام به موقع آن سبب می‌شود که منافع طرح با چند سال تأخیر نصیب کشور شود.

به گزارش به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: سال‌هاست که طرح‌های نیمه تمام به عنوان معضلی در نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح است و عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی سبب می‌شود که اولا به سبب تورمی بودن شرایط اقتصادی کشور، برآوردهای اولیه برای طرح‌ها هر سال نیاز به بازنگری و پیش‌بینی اعتبارات بیشتر داشته باشد، ثانیا به سبب تأخیر در بهره‌برداری، منافع طرح با چند سال تأخیر نصیب کشور شود.

روش پیشنهادی جامع و کارآمد آن است که همزمان با توسعه و طراحی روش‌های واگذاری طرح‌ها و تأمین مالی مشارکتی آنها، بازبینی مطالعات و طراحی سامانه اطلاعات طرح‌ها که بخش بنیادین اولویت‌بندی است نیز آغاز شود.

این گزارش در ادامه پیشنهادهایی را در این زمینه به این شرح مطرح کرده است: معضل طرح‌های عمرانی نیمه تمام که در سال‌های قبل مشکلی مزمن در اقتصاد ایران بود، در سال‌های اخیر و با کاهش یک باره درآمدهای نفتی به چالشی حاد بدل شده است.

به همین سبب اگر در قبل اصلاح وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام یک انتخاب بود اکنون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

عملکرد طرح‌های عمرانی طی دو سال اخیر (در تخصیص اعتبارات و اتمام طرح‌ها) بیانگر آن است که رویه کنونی قابل تداوم نبوده و باید اقدامی عاجل در این خصوص انجام گیرد.

گام اول در این موضوع کنترل و محدود کردن تصویب طرح‌های تازه است، گام بعدی طبقه‌بندی و ارائه برنامه زمانبندی برای همه طرح‌های نیمه تمام بر اساس ابزارهای قانونی موجود نظیر واگذاری، مشارکت و در نهایت اولویت بندی آنهاست.

طبیعتا چون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی متولی اصلی و ناظر عالی طرح‌های عمرانی کشور است مسئولیت اصلی را در این موضوع بر عهده دارد ولی به سبب ابعاد پیچیده و چند بعدی بودن بحث دستگاه‌هایی نظیر سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بخش خصوصی نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

به این منظور می‌توان حکم زیر را برای الحاق به قانون بودجه سال پیشنهاد کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است بلافاصله پس از ابلاغ این قانون «ستاد تعیین تکلیف و اولویت بندی طرح‌های عمرانی» را با حضور نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، نماینده دستگاه اجرایی طرح و دو نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل دهد.

وظیفه این ستاد عبارت است از طراحی الگوهای مدیریت طرح‌های نیمه تمام و تدوین اصول و ضوابط هر یک از الگوها و مقررات اجرایی آنها شامل:

الف) واگذاری طرح

ب) استفاده از روش‌های جایگزین مالی و اجرای طرح (مشارکت)

ج) اولویت‌بندی طرح‌ها برای تخصیص بهینه (تخصیص حداکثری یا تخصیص محدود یا تعطیل کردن بعضی طرح‌ها)

طراحی الگوها و بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا باید به نحوی باشد که در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ، طرح‌ها بر مبنای دسته‌بندی فوق (طرح‌های قابل واگذاری نحوه تأمین مالی و نحوه اجرا و…) تفکیک شده باشند.

ستاد موظف است برای انجام وظایف فوق، گروه‌های کارشناسی و مشاوران خبره و پاسخگو با بالاترین سطح کیفی و تخصصی (گزینش بر پایه کیفیت) را به کار گیرد.

بار مالی انجام این وظایف از محل یک در هزار اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال قابل تأمین است.

معاونت موظف است پیشرفت کار و نتایج حاصل از فعالیت‌های ستاد را هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.