به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ دوشنبه ۱۵آبان۹۱،
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام نمود: براساس برنامه ریزی های انجام شده تاپایان سال جاری مدیریت بیش از ۲۰۰ شهرک وناحیه صنعتی به شرکتهای خدماتی سپرده می گردد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نمود: از این پس با تاسیس شرکتهای خدماتی و واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی ، رفته رفته سهم شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، از شرکتهای خدماتی به صفر رسیده و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می گردد.
مولایی در ادامه شرکتهای شهرکهای صنعتی سراسر کشور را حلقه ارتباطی دولت با واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برشمرد وگفت: در حال حاضر ساماندهی و سازماندهی واحدهای صنعتی با رهبری شرکتهای ذکر شده در شبکه های اقتصادی همچون خوشه های صنعتی امکان پذیر شده که با قطع این بازوها نه تنها سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بلکه دولت مهمترین سازوکار اطلاع رسانی، حمایتی و نظارتی خود را از دست خواهد داد.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بشدت محتاج ساماندهی و سازماندهی در حوزه صنعت است ، تصریح نمود: در چنین شرایطی حذف سازوکارهای مدیریتی و حمایتی به معنی حذف مجری فرایند توسعه و نفی همهی برنامه ریزی هاست.
مولایی واگذاری شرکتهای شهرکهای صنعتی استانها که عهده دار ایفای نقش سازمان توسعه ای استانی می باشندرا مغایر با اهداف اصل (۴۴) قانون اساسی و مقابله با تحریم در الگوی اقتصاد مقاومتی عنوان نمودوافزود: تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگرانه که با سپردن مالکیت و مدیریت شهرکها ونواحی صنعتی به یمن قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی حاصل شده با حذف مجری این قانون دچار مشکل می گردد.
مولایی خاطرنشان نمود: با حذف این بازوان اجرایی همهی وظایف مذکور مجددا چه حاکمیتی و چه تصدیگرانه به سایر دستگاههای اجرایی تزریق خواهد شد وتحقق محتوایی اهداف اصل (۴۴) قانون اساسی به تحقق صوری و شکلی تغییر می یافت و در نهایت فرایند رهاسازی جایگزین فرایند خصوصی سازی می شد که خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاری منتفی شد./عب
باشگاه خبرنگاران