“نقشه راه” عربستان برای اصلاح شورای امنیت

عربستان شش پیشنهاد را به عنوان نقشه راه برای بازسازی ساختار شورای امنیت با هدف جلوگیری از وقوع جنگ و ناآرامی‌ و حفظ اعتبار شورای امنیت ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، عربستان سومین کنفرانس وزارتی بین المللی در ایتالیا که به ریاست ایتالیا و اسپانیا و با مشارکت ۶۸ وزیر و نماینده از ۶۸ کشور برگزار شد، نقشه راهی را برای اصلاح شورای امنیت ارائه داد.

نزار بن عبید مدنی، وزیر مشاور در وزارت خارجه و رئیس هیات عربستان در این کنفرانس در جریان سخنرانی خود اظهار کرد: ما براساس اصل شفاف سازی دیدگاه‌ها برای بررسی مساله اصلاح شورای امنیت و سازمان ملل باید نقشه راه مشخص کنیم.

وی با تاکید بر اینکه عربستان شش پیشنهاد در این زمینه دارد، اظهار کرد: ریاض بر این باور است که هر گونه تغییری در ساختار شورای امنیت باید با هدف تقویت نقش شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت کشورها باشد دوم این که هر تغییری در ساختار شورای امنیت باید از واقعیت کنونی و تحولات بین‌المللی تاثیر پذیرفته باشد و سبب شود که شورای امنیت توانایی خود را برای عمل کردن به وظایف خود در راستای برقراری صلح و امنیت حفظ کند.

وی در ادامه افزود: سومین اصل در نقشه راه این است که اصلاحات باید در راستای پنج مساله باشد که عبارت است از گروه‌های عضو،‌ حق وتو، نمایندگی منطقه‌ای، گستره شورای امنیت و روش‌های عملکرد شورا و رابطه شورای امنیت و مجمع عمومی تا از این طریق شورای امنیت به همراه اراده مجمع عمومی از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد. اصل چهارم این است که وظایف اصلی شورای امنیت باید برای جلوگیری از درگیری‌های بین‌المللی باشد نه آنکه تعامل با وقایع بعد از وقوع آن‌ها. به همین سبب هر تغییری در ساختار شورای امنیت باید با هدف تقویت نقش شورای امنیت با هدف جلوگیری از جنگ و ناآرامی‌ها باشد.

وی تصریح کرد که اصل پنجم این است که کشورهای عضو شورای امنیت از اتخاذ قطعنامه‌های یک جانبه در برخورد با ناآرامی‌های بین‌المللی اجتناب ورزند و همگان در زیر چتر شورای امنیت فعالیت کنند و از روش یک بام و دو هوا و معیارهای دوگانه اجتناب کنندو اصل ششم این است که اگر کشورها بخواهند ساختار شورای امنیت را تغییر دهند بدون اینکه به مسائل واقعی بپردازند از جمله درخواست برای لغو حق وتو باید متوجه این مطلب باشند که لغو حق وتو تاثیری بر قطعنامه‌های بعدی که در پی قطعنامه‌های قبلی صادر شده‌اند نیز نخواهد گذاشت.

انتهای پیام