نگاه سنتی به “قضات زن” قوه قضائیه را با کمبود “کادر قضایی” مواجه کرده است

“علی مندنی‌پور” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به محدودیت تصدی‌گری زنان در امر قضاوت، گفت: از لحاظ اعتقادی و شرعی زنان در بحث قضاوت می‌توانند در دادگاه‌ها و دادگستری‌های کشور به عنوان مشاور خانواده و قضاوت اجرای احکام نقش بسزایی را ایفا کنند.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر نگاه‌ها به این مسئله با قبل بسیار متفاوت است و اشخاص با دیدی بازتر به این مسئله نگاه می‌کنند، هرچند که که در این راستا بسیاری نیز با بحث قضاوت زنان از “بعد سنتی” با این مسئله مخالف‌اند.

مندنی‌پور تصریح کرد: با توجه به کمبود نیروی کادر قضایی کشور استفاده از توانمندی‌های زنان در عرصه قضاوت یک ضرورت غیر قابل انکار است.
 
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر می‌توان امیدوار بود تا در آینده‌ای نه چندان دور، زمینه‌ای برای رشد بیشتر زنان در امر قضاوت و موفقیت هرچه بیشتر آنان در این عرصه فراهم شود.

گفتنی است؛ صلاحیت زنان برای قضاوت از مباحث مهم فقهی و حقوقی است و این موضوع اگر چه بحث تازهی نیست، اما از آنجا که پس از انقلاب اسلامی صلاحیت زنان برای تصدی شغل قضا نفی گردید و قوانین فعلی نیز اجازه استخدام قاضی زن را نمی‌دهد، این موضوع ههچنان بحث روز است.

قوه قضائیه از یک سو با کمبود کادر قضایی مواجه است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق (بیش از دو سوم دانشجویان) از میان بانوان می باشند و قوانین موجود به مسئولان اجازه نمی‌دهد که قضات مورد نیاز را از میان زنان واجد شرایط جذب نمایند.

موضوع حقوق زنان در تمام ابعاد، مورد توجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته و از مهمترین این حقوق، امکان حضور زنان در نهادهای عمومی یا صلاحیت آنان برای تصدی مشاغل قضایی یا سیاسی است که بر اساس اصل بیستم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه‏ اشخاص ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند».

در اصل بیست و یکم نیز آمده: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او…» که بر اساس این دو اصل قانون اساسی، پس از انقلاب اسلامی تحولات حقوقی بسیاری با هدف احیا حقوق زنان صورت گرفت؛ اما در مورد قضاوت، حق زنان سلب گردید.

در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نهادی به نام قاضی تحکیم پیش‌بینی شده و با وجود این که از تصویب این قانون سال‌های بسیاری می‌گذرد، با این حال آیین‌نامه آن تدوین نشده و خوشبختانه، اخیراً لایحه‌ای برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تا مقدمات اجرای قانون فوق و تشکیل نهاد قاضی تحکیم در ایران فراهم شود.

انتهای پیام/