خبرگزاری آریا- سردار بهمن کارگر با اشاره به اینکه امروز سرمایه اجتماعی به عنوان ضلع سوم و مکمل جهت دهنده سرمایه انسانی و مادی جوامع شناخته شده، معتقد است اقتدار نرم متکی بر تمایل و همراهی افکار عمومی برای مشارکت مردمی با پلیس بعنوان نماد قانون و حاکمیت است.
به گزارش خبرنگار انتظامی آریا، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با توجه به نزدیک شدن هفته ناجا طی یادداشتی به تشریح چگونگی انتخاب شعار هفته ناجا در سال جاری پرداخت.
وی در یادداشت خود چنین آورده است:
امروز سرمایه اجتماعی به عنوان ضلع سوم و مکمل جهت دهنده سرمایه انسانی و مادی جوامع شناخته شده است.
شعاری که در سال جاری به عنوان پرچم فعالیت‌ها از سوی سردار فرمانده نیروی انتظامی در نظر گرفته شده و در هفته ناجا متبلور خواهد شد، عبارت است از سرمایه اجتماعی؛ اساس اقتدار پلیس که این نشان از توجه ویژه هیئت رئیسه و سیاست گزاران سازمان به مقوله اقتدار نرم است.
در تفاوت قدرت و اقتدار گفته‌اند که اقتدار قدرتی است مبتنی بر قانون و دارای مشروعیت و اقتدار نرم هوشمندی در اتکا بر تمایل و همراهی افکار عمومی برای مشارکت مردمی با پلیس بعنوان نماد قانون و حاکمیت برای اجرای ماموریت‌ها است. امروز سرمایه اجتماعی به عنوان ضلع سوم و مکمل سرمایه انسانی و سرمایه مادی و جهت دهنده آنها شناخته می‌شود.
سرمایه اجتماعی را در حکم ملات و سیمانی می‌دانند که اجزا و بخش‌های مختلف جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد یا آن را به مثابه روغنی دانسته‌اند که موجب روانی گردش امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه می‌شود و فقدان آن، حیات اجتماعی را سخت، شکننده، کم دوام و پرهزینه خواهد کرد. این مهم بر عناصر ارتباط اجتماعی، کارآمدی پلیس، اعتماد عمومی و نهایتاً مشارکت مردمی استوار است.
سرمایه اجتماعی، از ویژگی خود تقویتی برخوردار است. به این معنا که با بهره‌برداری از آن، سرمایه اجتماعی مجدداً ارتقاء و افزایش می‌یابد و دارای خصلت خود زایندگی است به این معنا وقتی تعاملات افزایش یابند، بده بستان بین مردم و سازمان‌ها موجب تولید اعتماد، اطمینان و توانمندی می‌شود. آن چنان که عدم استفاده مناسب از آن به فرسایش و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
دولت‌ها به عنوان متولیان تأمین امنیت، ناگزیر باید از نظارت و آمریت خویش کاسته و در عرصه امنیت داخلی به سوی اعمال (سلطه اقناعی) گام بردارند. چه آن که امنیت درونی مسلما مهم‌ترین فاکتور زندگی سالم هر انسانی است.
بر این اساس، امنیت اجتماعی، یک تولید اجتماعی است که نتیجه تعامل افراد جامعه در بین خود، از یک سو و در رابطه با حاکمیت از سوی دیگر است؛ فلذا در مطالعات نرم افزاری امنیت، بررسی تقاضاهای مردم، سیر تکوین و شکل‌گیری آن و پایگاه اجتماعی و مطالبات، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در رویکرد دینی میزان امر به معروف و نهی از منکر در درون امت اسلامی همان مشارکت فعال در سرنوشت اجتماعی است که اندیشمندان علوم اجتماعی امروز نام سرمایه اجتماعی بر آن نهاده‌اند.
امام علی (ع) در مقام بیان فلسفه تشریع امر به معروف و نهی از منکر چونان مکانیسمی جهت همگانی سازی مقوله امنیت برای حفظ سلامت اجتماعی و کار آمدی و شایسته سالاری مسئولان که موجب آرامش و امنیت از آحاد جامعه می‌شود، در نامه ۴۷ می‌فرماید بر شما باد که با هم وابستگی و دوستی داشته باشید، به هم ببخشائید و از پشت کردن به یکدیگر و جدایی از هم بترسید. امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که بد کردارانتان بر شما مسلط می‌شوند پس از آن دعا می‌کنید، روا نمی‌شود.
نبود و یا کاهش میزان حضور و همکاری عمومی در تامین امنیت، به ناچار دولت را به افزایش تکیه به قدرت سخت وا می‌دارد. استفاده از قدرت سخت به نوبه خود از دامنه و شمول افراد مورد نیاز جهت عینی و اجرایی شدن قدرت می‌کاهد در نتیجه در این نگاه سخت افزارانه به امنیت، مقوله تهدید برجسته می‌شود و چون نقطه اتکاء دولت عمومیت ندارد نگاه پلیسی به مسائل و پویش‌های اجتماعی حاکم شده و بخش اعظم هزینه‌ها هم امنیتی می‌شود.
امام محمد باقر(ع) در مقام کارکرد این فریضه می‌فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر روش پیامبران و شیوه مردان نیک است فریضه‌ای بزرگ است که دیگر فرایض به واسطه آن برپا داشته می‌شود و به وسیله آن امنیت در راه‌ها و شهرها تحقق می‌یابد و راه درآمدها حلال می‌شود و حقوق مردم به آنها می‌رسد و زمین آباد می‌شود و از دشمنان انتقام گرفته و امر شریعت پا برجا می‌شود».
بدون تردید در شرایط اجتماعی نوین، انتظام و امنیت، حاصل اراده و تلاش و مشارکت آگاهانه تمامی آحاد افراد جامعه و نیز نهادهای جمعی و اجتماعی برآمده از جامعه است. در غیر این صورت روابط گفتمانی بیشتر خصلت کنایه‌ای و گلایه‌ای به خود می‌گیرد و عمدتاً پیرامون قدرت، حیله، تزویر، فساد، پیمان شکنی، باند بازی، جعل، اختلاس و غیره دور می‌زند.
واضح است که در چنین وضعیتی اگر نظم و امنیتی هم وجود داشته باشد نظم و امنیتی پایدار و پویا و فراگیر نخواهد بود. چنین نظم و امنیتی قرین با احساس امنیت نمی‌شود زیرا تهی از اعتماد اجتماعی متقابل است که مقوم تعاون، طراوت و نشاط اجتماعی است.
خبرگزاری آریا