خبرگزاری آریا- نامگذاری اندیشمندانه سال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری فصل جدیدی از توجه و حمایت از کارآفرینی و تولید داخلی به عنوان موتورمحرکه اقتصاد کشور را رقم زد.
جایگاه والای تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در صحنه تجارت و کسب و کار کشور که تاکنون زیر سایه واردات بی رویه در حال فراموشی بوده و با ناآگاهی غرض‌ورزان امری مذموم به شمار می‌رفت، اینک با آینده‌نگری و دوراندیشی ایشان بیش از پیش مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی قرار گرفته است و امید می‌رود این تحول و دگرگونی در فضای تولید که در شرایط حساس و دشوار ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی صورت می پذیرد موجبات جهش در تقویت تولید داخلی، حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش ثروت ملی گردد.
تشکل‌های نساجی و پوشاک ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت ضمن ارج نهادن به این توجه حکیمانه اعلام می‌نماید که صنعت کهن و اشتغالزای نساجی و پوشاک آمادگی دارد با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های انکارناپذیر خود زمینه تحقق عملی این پیام را فراهم نموده و اجازه ندهد فرصت طلایی بوجود آمده قربانی شعارهای تبلیغاتی و افراط و تفریط‌های ناشی از بوروکراسی‌های رایج شود.
این تشکل‌ها حمایت واقعی از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را در گرو فراهم نمودن شرایط خاص و رعایت اصولی می داند که ذیلا به اطلاع عموم می رساند:
۱) محور تولید ملی افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور است. توجه به تولید محصولاتی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند ضروری بوده و امکان رشد کالاهای بی کیفیت که با هدر دادن منابع و مواد اولیه فرصت درخشش و عرضه کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم می کنند، بایستی از بین رود.
۲) عدم وجود برنامه مشخص توسعه صنعتی در گذشته ضربات جبران ناپذیری بر پیکره واحدهای تولید وارد آورده است و لازم است که تدوین استراتژی صنعتی کشور در همه حوزه ها و با هماهنگی نهادهای اجتماعی، بانکها و سایر موسسات مالی در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.
۳) محور حمایت از کار ایرانی، حفظ اشتغال موجود در وهله اول و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود می‌باشد. اکثر کشورهای پرجمعیت و در حال توسعه از صنایع نساجی و پوشاک برای حل مشکل بیکاری بهره گرفته‌اند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در این صنعت در قیاس با سایر بخشها بسیار ناچیز است.
۴) تأمین مواداولیه باکیفیت مورد نیاز صنعت مهمترین خواسته کنونی صنعتگران به شمار می رود. کاهش تعرفه واردات مواداولیه در شرایط حاضر با درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان داخلی این کالاها، تنظیم قراردادهای تهاتری با کشورهایی که ارتباط تجاری و بانکی با آنها برقرار می باشد و دسترسی آسان واحدهای صنعتی به ارز مرجع از اهم تمهیداتی هستند که بایستی به مرحله اجرا درآیند. نیاز واحدهای مصرف کننده محصولات پتروشیمی از طریق قراردادهای دوجانبه به صورت مستقیم و خارج از بورس کالا گام بسیار مهمی در برآوردن خواسته صنعتگران می‌باشد.
۵) نابسامانی در بازار ارز و بی انظباطی‌های موجود در این بخش هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به واحدهای تولیدی و صادراتی وارد نموده است. اعلام سیاست‌های شفاف ارزی و دستورالعمل‌های تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواداولیه و ماشین آلات، زمینه توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را فراهم می کند.
۶) دخالت نهادهای دولتی و اجرای سیاست‌های دستوری همانند کنترل قیمت‌های واحدهای تولیدی، پیامدی جز افول کیفیت و کاهش قدرت رقابت اقتصادی و نهایتا فرصت‌سوزی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری کالاها می‌باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد باشد تا امکان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار و رشد سرمایه گذاری‌های صنعتی فراهم گردد.
۷) پیش نیاز تحقق اعتلای تولید ملی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی، همفکری و همکاری تمام نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی است. لذا استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های اقتصادی و مشارکت آنها در سیاست‌گذاری‌ها ضمن افزایش اعتماد متقابل موجب غنای تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد بود.
۸) افزایش توان رقابت محصولات صنعتی ارتباط مستقیمی با هزینه های مترتب بر تولید دارد و لازم است که با درنظر گرفتن توان اشتغالزایی بالای این صنعت، کاهش هزینه‌های بیمه سهم کارفرما در دستور کار قرار گیرد.
۹) همکاری سیستم بانکی جهت تامین سرمایه در گردش صنایع نساجی با نرخ بهره پائین و نیز افزایش سهم صنعت از این منابع به منظور استفاده کامل از ظرفیت‌های نصب شده ضروری است.
۱۰) برقراری مناسبات عادلانه بین دولت و بخش خصوصی منوط به اجرایی شدن کامل قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد.
۱۱) پیشنهاد می‌شود تا عادی شدن اوضاع اقتصادی و فضای کسب و کار کشور، اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی متوقف شود.
۱۲) در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و رسیدن به هدف ۷۵ میلیارد دلاری در سال جاری، بایستی ضرایب مناسب برای جوایز صادراتی تعیین و پرداخت نقدی مشوق های فوق بدون فوت وقت انجام شود.
۱۳) اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بارها و بارها از سوی فعالان صنعتی درخواست شده و با امید به این که در سال جدید، از این فرصت طلایی برای توسعه و جهش تولیدات داخلی با تلاش کارآفرینان بخش خصوصی و همراهی مسئولین دولتی به بهترین نحو استفاده شود.
۱۴) سهم مصوب بخش صنعت از منبع هدفمندسازی یارانه‌ها بایستی تعیین شده و قبل از اجرای فاز دوم این طرح آماده سازی صنایع در اولویت قرار گیرد.
۱۵) اصلاح قانون کار با اولویت تولید و کیفیت محصول، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش روزهای تعطیل در جهت افزایش بهره‌وری، می‌تواند زمینه ساز ارتقای تولید ملی و حمایت از کارآفرینان ایرانی باشد.
خبرگزاری آریا