گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
موضوع صادرات نفت همیشه جزو پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور بود که افراد محدودی در آن نقشآفرینی میکردند اما تحریمهای اقتصادی و منع برخی کشورها از خرید نفت ایران باعث شد برای اولینبار تجار بخش خصوصی هم به حلقه کوچک بازاریابان نفتی راه یابند.
با توجه به اینکه محدودیت برای معامله نفت تنها متوجه دولت ایران است و دادوستد با افراد بلامانع است، از این رو فروش نفت به شرکتهای چندملیتی و غیردولتی غربی هم بدون هیچ مشکلی از طریق افراد و بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود. اما شرکت و وزارت نفت ایران تا کنون چه سازوکارهایی برای فروش نفت به بخش خصوصی و اشخاص در نظر گرفته است؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش خصوصی برای خرید نفت، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی باید حداقلها را داشته باشد، گفته است: وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.
خرید با واسطه
در این رابطه یکی از متقاضیان خرید و صادرات نفت ادعا میکند که برای خرید نفت حتما باید واسطه وجود داشته باشد و مستقیما نفتی در اختیار اشخاص و بخش خصوصی قرار نمیگیرد. دیاکو افهم که به عنوان رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق فعالیت میکند خاطرنشان کرده که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آنهم قبل از آخرین مذاکرات ایران با ۵+۱ در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاشهایش برای این منظور راه به جایی نبرده است. ناگفته نماند یکی از مسئولان مپنا در گفتوگویی با ایلنا فروش نفت توسط این مجموعه را تکذیب کرد. اما باید دید از مسئولان ارشد نفتی نیز کسی این مهم را تکذیب میکند.اما گویا ماجرا تنها به همین جاختم نمیشود زیرا طبق گزارش تفریغ بودجه سال که بهمن ماه منتشر شد اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر به یکی از شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد و شرکت مزبور بهرغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، تاکنون از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است .در این خصوص محسن قمصری، مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت نیز میگوید : نفت خام در صورتی در اختیار بخش خصوصی و اشخاص قرار میگیرد که این افراد توان عملیاتی برای فروش محمولات به مراکزی که شرکت ملی نفت ایران خود در آنها حضور ندارد، داشته باشند. وی در خصوص پیش شرطهای لازم برای فروش نفت خام به بخش خصوصی، تصریح کرده بخش خصوصی باید توان پرداخت ارزش محمولات به صورت نقدی را داشته باشند زیرا امکان گشایش اسنادی یا ارائه ضمانتنامه بانکی از طریق بانکهای خارجی وجود ندارد. قمصری چندی پیش نیز شرایط فروش نفت خام به متقاضیان حقیقی و بخش خصوصی داخلی را اعلام کرده و گفته بود: یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی توان عملیاتی اجرایی شرکتهای متقاضی است و از طرفی متقاضیان نیز باید امکان پرداخت در قبال فروش نفت را داشته باشند.به گفته وی برای فروش نفت خام و فرآوردههای آن هیچ نوع محدودیت و شرایط خاصی به غیر از موارد یادشده وجود ندارد و شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآوردهها هستند، میتوانند درخواستهای خود را به امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران ارائه کنند.
تعریف یک چارچوب مشخص
اما منصور معظمی معاونت برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری معتقد است: استفاده از روشهای غیرمتعارف در بازار فروش نفت، باعث بروز مشکل و ظاهرشدن افراد مشابه بابک زنجانی خواهد شد. وی در خصوص برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از ظهور افراد مشابه بابک زنجانی در صادرات نفت، گفت: برای صادرات نفت، یک چارچوب مشخص را تعریف کردهایم که مجموعههای بخش خصوصی برای ورود به عرصه فروش نفت باید آن را رعایت کنند. رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم نیز بابیان اینکه فروش نفت خام به مردم به صورت قراردادسلف (تحویل آتی) میتواند جاذبه زیادی برای مردم داشته باشد، گفته بود: مردم میتوانند پس از چهار سال، نفت خریداریشده را با قیمت دیگری مثلا با قیمت ۱۲۰ دلار در هر بشکه به فروش برسانند و در صورتی که نفت خام خریداریشده توسط آنها به فروش نرفت، وزارت نفت آن را با همان قیمت از آنها میخرد و از ۱۲۰ تا ۱۳۵ دلار نیز بابت تشویق مردم در نظر گرفتهایم که این امر سرمایهگذاری برای خرید نفت را جذاب میکند.
نمیخواهند ارز مستقیما وارد ایران شود
در همین ارتباط دیاکو افهم، رایزن اقتصادی کردستان عراق فارغ از اظهارنظر مسئولان در گفتوگویی به مشکلات بخش خصوصی برای فروش نفت اشاره کرده و میگوید: ما برای خرید ۶۰ میلیون بشکه نفت خام و ارسال آن به شرکت متقاضی در آلمان به شرکت پالایش و پخش مراجعه کرده و پس از مذاکرات انجامشده و قراردادهای آنچنانی و تعهدات مالی قبول کردند که پول را در روی تحویل دهیم اما شرکت نفت در دقیقه ۹۰ نفت را به ما تحویل نداد.وی میافزاید: بعد از پیگیریهای انجامشده متوجه شدیم که حتما باید با واسطه نفت را خریداری کنیم و همچنین مشکل عمدهشان این بود که نمیخواهند ارز مستقیما وارد ایران شود. افهم خاطرنشان میکند: ما برای حل مشکل واردکردن ارز به کشور گفتیم که با واسطه قرار دادن یک شرکت ارز را خودمان وارد کشور میکنیم اما باز هم با مخالفت شرکت ملی نفت مواجه شدیم و گفته شد که وجوه باید به ریال پرداخت شود اما پرداخت ریالی برای حجم مبادلاتی که قرار بود انجام شود غیرممکن بود لذا اعلام کردیم که در عراق شرکت ثبت میکنیم و پول را از طریق این کشور ارسال میکنیم که باز هم نتیجه نداد و جواب مشخصی دریافت نکردیم.
ادعای ۲۶۰ شرکت
وی تصریح کرده که آنچه تاملبرانگیز است اینکه طبق یک آمار غیررسمی ۲۶۰ شرکت در ایران ادعا میکنند که نفت ایران را میفروشند اما هیچکدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشتهاند و اغلب در پالایشگاهها کار کردهاند. این مدعی و متقاضی خرید نفت ادامه میدهد: ما بابت تقاضایمان برای خرید نفت به افراد یادشده برخوردیم و ادعا کردند که نفت دریای شمال را دارند و گفته شد که سریعتر میتوانند قراردادها را ok کنند و نفت را در دریای آزاد تحویل دهند و حتی عدهای ادعا کردند که میتوانند در بندر اسکندریه مصر نفت را به ما تحویل دهند. وی در ادامه خاطرنشان میکند: بعد از بررسیها و پیگیریهایی که داشتیم مشخص شد که این افراد یکسری مدارک جعلی و قلابی دارند و فقط کلاهبرداری میکنند .
مجوز فروش نامعلوم
وی همچنین میگوید: وزارتخانه اعلام کرد که باید ۱۵درصد کل قرارداد را بپردازیم که این میزان ۳ میلیون دلار خواهد بود ما نیز قبول کردیم اما مشخص نیست نفت را چه زمانی و در کدام اسکله به ما تحویل میدهند و ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز بسته نمیشد. رایزن اقتصادی کردستان عراق تصریح میکند: در حال حاضر شرکت مپنا و فلات قاره نفت را میفروشند.وی ادامه میدهد: شرکت نفت اعلام کرده که هرکس نفت بخواهد میتواند تقاضا بدهد اما در اصل اشخاص برای خریداری نفت معرفی میشوند.افهم در خصوص دلیل اصرار به خرید نفت از ایران میگوید: ۲ شرکت متقاضی نفت ایران یعنی دات شل هلند و پترواویل آلمان نفت ایران را برای پالایش و تبدیل به روغن صنعتی میخواهند زیرا نفت ایران برای چنین کاری مرغوبترین نفت بوده و به لحاظ قیمتی نیز مناسب است و در غیر این صورت باید برنت دریای شمال را بخرند.وی خاطرنشان میکند: تاکنون توانستهایم دو کشتی نفت از ایران خریداری کنیم که در برابر حجم کاری که ما داریم بسیار ناچیز است و این میزان نیز قبل از مذاکرات اخیر ۱+۵ خریداری شده و بعد از مذاکرات معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که اوضاع عوض شد و شرکت نفت منصرف شد و ما به مشکل برخوردیم.افهم تاکید میکند: ما همچنان بدنبال این هستیم که قرارداد محکمی با ما بسته شود و شخصی پیدا شود که ما بتوانیم نفت مورد نیازمان را خریداری کنیم.با تمام این تفاسیر آنچه لازم است وزارت نفت انجام دهد اینکه نباید با بخش خصوصی به گونهای رفتار کند که دست خود را در فروش این ماده استراتژیک در شرایط تحریم خالی کند اما در عین حال باید زمینه سوءاستفاده امثال زنجانی را در وزارتخانه مذکور مسدود کند یعنی فروش نفت به بخش خصوصی بدون هر گونه تخفیف، و عدم معامله با شرکتهای مساله دار موضوعی است که راههای متعددی برای فروش نفت در شرایط تحریم در مقابل کشور قرار خواهد داد و همچنین نگرانیها در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.
مذاکره با ۱۸ شرکت خارجی
از سوی دیگر روز گذشته هرمز قلاوند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با ۱۸ شرکت خارجی برای اکتشاف در میادین نفت و گاز کشورمان وارد مذاکره شدهایم که آنها برای مشارکت در پروژههای اکتشاف اعلام آمادگی کردهاند.مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود: ۴۰ بلوک اکتشافی در کشور تعریف شده که امکان دارد ۱۵ بلوک از آنها به شرکتهای خارجی پیشنهاد شوند. قلاوند اضافه کرد: از ۹۶ بلوک اکتشافی در کشور تاکنون ۱۵ بلوک در قالب ۱۴ قرارداد بیع متقابل تعیین تکلیف شده و تاکنون حدود یک میلیارد دلار منابع مالی برای آنها جذب شده است .مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه کار اکتشاف میادین بزرگ و سطحی به پایان رسیده است، اظهار داشت: بنابراین به سراغ مخازن اقماری، کوچک و عمیق رفته و اکتشاف در آنها جریان دارد. وی خاطرنشان کرد: بخش اکتشاف به همه اهداف خود در برنامه پنجم توسعه دست یافته است. مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ۶ دکل خشکی و یک دکل دریایی در اختیار اکتشاف است، گفت: در سال گذشته ۲۶ جلسه کارشناسی اکتشاف برگزار شد که طی این جلسات وضعیت ۵۶ موقعیت اکتشافی مورد ارزیابی قرار گرفت. قلاوند گفت: پیش از این قراردادها شامل اکتشاف و توسعه بود به طوری که برای تولید و بهرهبرداری باید یک قرارداد جدید امضا میشد، اما قرار است قراردادهای جدید نفتی (مدل آیپیسی) شامل همه مراحل اکتشاف، توسعه و تولید شود که اجراییشدن آن باعث اطمینان بخشی به سرمایهگذاران میشود. مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه مالکیت مخزن در طول فعالیت میدان در اختیار شرکت ملی نفت خواهد بود، افزود: از شرکتهای خارجی خواستهایم که در فعالیتهای خود از مشارکت و خدمات شرکتهای ایرانی استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: در برخی قراردادهایی که پیش از این منعقد شده بود، شرکتهای چینی حتی بنا و آمبولانس را نیز از چین وارد میکردند.
– .
آخرین اخبار اقتصادی
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com