معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز دنیا جنگ اقتصادی تمام عیاری در بحث دارو بر ما اعمال میکند، گفت: با این وجود به صورت کامل به انبارهای داروییمان مسلط هستیم. این موضوع دستاورد عظیمی است که به واسطه حسابداری تعهدی به آن دست یافتهایم.
به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سید عباس حسنی در نخستین جشنواره نظام مالی بخش سلامت و استقرار حسابداری تعهدی با تاکید بر لزوم برقراری انضباط مالی به منظور رسیدن به اهداف سند چشمانداز و قوانین توسعهای کشور، گفت: بخش قابل توجهی از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به حوزه سلامت مرتبط میشود که تبدیل نظام بودجهریزی کشور به بودجهریزی عملیاتی از جمله وظایفی است که در قانون برنامه پنجم توسعه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینههای سلامت به زیر ۳۰ درصد به عنوان یکی از مهمترین بند از قوانین برنامه پنجم توسعه، گفت: برنامه پنجم توسعه، اداره مالی و اقتصادی وزارت بهداشت را در رسیدن به اهداف سلامت مورد توجه قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی خدمات و وزارت بهداشت در کشور، افزود: بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی، بیش از ۱۴۰ هزار دانشجو، ۷۰۰ بیمارستان فعال، ۱۲ هزار عضو هیات علمی، ۴۳۰ شبکه بهداشتی درمانی، ۶۱۷ مرکز بهداشتی درمانی شبانهروزی، ۳۳ مرکز بهداشت استان، ۲۱۰۰۰ خانه بهداشت با بیش از ۳۸۰ هزار نفر پرسنل در مجموعه وزارت بهداشت فعالند. در مجموع بیش از ۳۰ هزار واحد عملیاتی و بیش از ۱۴۰۰۰ نوع خدمت در مراکز مختلف از سوی وزارت بهداشت ارائه میشود و گردش مالی ما نیز در سال جاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است.
حسنی با اشاره به ماده ۴۶ نقشه تحول نظام سلامت و الزام استقرار الگوی حسابداری تعهدی، گفت: حسابداری تعهدی در نقشه نظام سلامت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ترکیب هزینههای نظام سلامت در کشور و سهم بیمهها، دولت، منابع خصوصی و مردم در پرداخت این هزینهها، گفت: در دنیا مردم تنها ۱۸ درصد هزینههای سلامت را میپردازند. این در حالی است که در ایران ۵۴ درصد این هزینهها از سوی مردم پرداخت میشود.
بودجه وزارت بهداشت در تناسب با بودجههای عمومی کشور نیست
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه بودجه وزارت بهداشت تناسب لازم با بودجههای عمومی کشور را ندارد، افزود: این موضوع مقداری ما را در زمینه به دست آوردن قیمت تمام شده خدمات نگران میکند چرا که به دست آوردن قیمت تمام شده قیمت خدمات جزو تکالیف قانونی است و قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر این موضوع تاکید کرده است. عدم تناسب بودجه وزارت بهداشت با بودجه عمومی کشور موجب ایجاد وضعیت آشفته بازاری برای مدیران شده است چرا که مدیران حوزه سلامت از یکسو باید پاسخگوی مردم باشند، اما از طرف دیگر منابع کافی را در اختیار ندارند، این موضوع منجر به سردرگمی میشود.
حسنی نظام نوین مالی را از جمله رویکرد اصلاحات در خدمات سلامت و در حوزه مالی، عنوان کرد و گفت: رویکرد دیگر اصلاحات در خدمات سلامت، استقرار برنامه پزشک خانواده است تا به این ترتیب ایرانیها دغدغه درمان نداشته باشند. برنامه پزشک خانواده انقلابی در حوزه خدمات سلامت خواهد بود. هر کشوری قدرت اجرای چنین برنامهای را ندارد، چرا که فراهم بودن زیرساختها، از جمله الزامات اجرای این برنامه است و این زیرساختها اکنون در ایران فراهم است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت در ادامه با برشمردن اشکالات و نارساییهای حسابداری نقدی، گفت: عدم امکان ارزیابی عملکرد سازمان، عدم انطباق روش مذکور با استانداردهای حسابداری و عدم وجود نظام بودجهبندی جامع مبتنی بر فعالیتها از جمله اشکالات و نارساییهای حسابداری نقدی است.
وی در ادامه به بندهای ۱۲، ۳۶، ۳۹، ۴۶ و ۵۰ سند چشمانداز ۲۰ ساله و همچنین قوانین برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم در زمینه نظام نوین مالی اشاره کرد و گفت: نظام نوین مالی، اصلاح ساختار امور مالی دانشگاهها را به دنبال دارد. بر این اساس در وزارت بهداشت به عنوان قدم اول برای دستیابی به قیمت تمام شده خدمات، حسابداری تعهدی را مستقر کردیم تا سکان مدیریت منابع را به صورت قوی و مقتدر به دست بگیریم و به این ترتیب خود را به اهداف چشمانداز برسانیم.
حسنی در ادامه افزود: برای نخستین بار، در سال ۸۹ تمام درآمدهای اختصاصی محقق شد و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز مازاد کسب کردیم. در سال پس از آن نیز مازاد درآمدهای اختصاصی به سقف ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
اجازه نمیدهیم ریالی در ستاد وزارت بهداشت انحراف پیدا کند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت همچنین به مهمترین نتایج اصلاحات در نظام نوین مالی اشاره کرد و گفت: در بحث حسابداری وزارت بهداشت انقلابی رخ داده است. امروز انضباط مالی در وزارت بهداشت برقرار است و اجازه نمیدهیم ریالی در داخل ستاد وزارت بهداشت انحراف پیدا کند.
به گزارش ایسنا، در ادامه دکتر حسن امینلو، معاون هماهنگی و رییس هیاتهای امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی با مقایسه بودجه تصویب شده برای کل کشور در سال ۱۲۸۵ با بودجه تصویبی برای کل کشور در سال جاری، گفت: بودجه امسال کل کشور نسبت به سال ۱۲۸۵ حدود ۱۰ میلیون برابر رشد داشته است. بودجه امسال وزارت بهداشت نیز ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز تجهیزات در اختیار دارد؛ تجهیزاتی که تاریخ مصرف دارند و باید به دقت مورد استفاده قرار گیرند.
رییس هیاتهای امنای دانشگاها و دانشکدههای علوم پزشکی ادامه داد: تهیه ملزوماتی که مصرف میکنیم، مشکل است و تمام واحدهای ارائه خدمت مجبورند برای آنکه مصرفکنندگان دچار مشکل نشوند، این ملزومات را انبار کنند. از طرف دیگر این ملزومات تاریخ مصرف دارند؛ یعنی یک شمشیر دو لبه.
امینلو با اشاره به تنوع ارائه خدمات در وزارت بهداشت، افزود: در وزارت بهداشت هزاران نوع خدمت ارائه میشود. تنوع کالاها و نیروی انسانی نیز بالاست. وزارت بهداشت از گردش مالی سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان برخوردار است. گردش مالی و سرمایه ثابت وزارت بهداشت از تمام ادارات دولتی و وزارتخانههای کشور بیشتر است. امروزه دیگر مکانیزم حسابداری نقدی پاسخگو نیست و نیازمندیم هر هزینهای که انجام میشود پول آن را ثبت کنیم تا درآمدها قابل وصول باشد.
وی افزود: اکنون دو سوم پولمان را مردم و بیمهها پرداخت میکنند و یک سوم آن را از دولت میگیریم. بر این اساس باید این پولها با انضباط خرج شود. وزارت بهداشت برای ایجاد انضباط مالی، بسترها را آماده کرد. از نظر بین بخشی نیز به کمکهای وزارت اقتصاد و دارایی نیازمندیم.
وی در پایان تاکید کرد که برای انضباط مالی راه نجاتی جز حسابداری تعهدی نیست.
انتهای پیام
ایسنا