به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد یمن باید مصونیت قضایی عبدالله صالح دیکتاتور سابق این کشور را لغو کند.
این سازمان اعلام کرد که مسئولان یمن باید با لغو مصونیت قضایی عبدالله صالح درباره حملات نیروهای وابسته به وی به انقلابیون یمنی در جریان قیام مردمی این کشور تحقیق کنند.
دیکتاتور سابق یمن در ماه فوریه یک سال پس از اعتراضات مردمی این کشور و درگیری داخلی میان نیروهای ارتش و عشایر در ازای اخذ مصونیت قضایی برای خود و نزدیکانش از ریاست جمهوری کناره گیری کرد.
الیوم السابع نیز به نقل از “جمال بن عمر” نماینده سازمان ملل متحد در یمن گزارش داد که کشورهای کمک کننده به یمن موسوم به دوستان یمن در پایان نشست خود در نیویورک به پرداخت ۷ میلیارد دلار آمریکا به صنعاء متعهد شدند.
نیمی از این مبلغ توسط عربستان سعودی پرداخت خواهد شد و هدف از آن کمک به یمن در راستای مقابله با چالشهای فرا روی این کشور است.
در این نشست بر ضرورت حمایت از یمن برای مقابله با چالشهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی و نیز از سرگیری گفتگوهای ملی فراگیر تاکید شد.
MehrNews Rss Feed